يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والذي من المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة لفترة الـ 6 أسابيع المقبلة.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة، التي تجتمع يوم الخميس كل ستة أسابيع.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلى، متابعة عدد من المتغيرات على رأسها التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، فيما يتم دراسة ومتابعة عدد من المتغيرات على الصعيد الدولي منها معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وقد تبانيت توقعات المحللين وبنوك الإستثمار بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والذي ستصدره يوم الخميس المقبل، وإن مالت لترجيح كفة إتخاذ قرار الرفع في ضوء بيانات التضخم التي أعلنها البنك المركزي الاسبوع الماضي والتي جاءت بحسب أغلب المحللين أعلى من التوقعات حيث سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 15.6 في المائة مقابل 14.6 في المائة في الشهر الماضي.
ويشكل استمرار إنتهاج بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي لسياسة رفع الفائدة، ضغطا إضافية على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في إجتماعها الخميس المقبل، وإن كان تقلص فجوة النقد الأجنبي بحسب ما أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري مطلع هذا الإسبوع من 3.9 مليار دولار في فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، عامل قوة مرجح لتأجيل قرار رفع الفائدة وإنتظار الإجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في سبتمبر.
إدارة البحوث بشركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار ذهبت بعيدا في توقعاتها حيث رجحت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس، فيما عللت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة هذا التوقع بأن أرقام التضخم لشهر يوليو جاءت أعلى من التوقعات والتي كانت تذهب إلى بلوغها 13% على أساس سنوي، فيما سجلت 15.6%.
ورجحت دوس إن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، مشيرة أن هذا المعدل أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022، لكن محللين أخرين توقعوا أن ألا تكون لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي متشددة لهذه الدرجة، حيث توقع كل من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية في برايم القابضة رفع سعر الفائدة بمقدار 1% فقط في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
لكن كبيرة المحللين في إتش سي مونيت دوس عادت لتتحدى، ومرجحة ألا يتم الإكتفاء برفع الفائدة مائتي نقطة فقط بل ذهبت لما هو أبعد من ذلك بأن تتجه البنوك الحكومية لإعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة لتعزيز التحويلات القادمة من المصريين العاملين بالخارج، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توقعت أن يرتفع عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا.
على الجانب الأخر، توقع كل من شركة بلتون المالية وبنك الاستثمار الأهلي فاروس، إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال إجتماع الخميس المقبل، حيث عللت بلتون في بيان لها هذا التوقعت بأن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وقالت الشركة أنها ترى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة في ضوء تغيرات سعر الصرف المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات، وأيضا لإعطاء مزيد من الوقت لتقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.
