مدير عام Paymob الإمارات: الشركات التي لا توفر خدمات دفع إلكترونية ستتخلف عن الإقتصاد الرقمي
أفاد عمر حداد، مدير عام «باي موب» لحلول الدفع المتكاملة في الإمارات بأن الشركات التي لا توفر طرقاً لقبول المدفوعات الرقمية الحديثة سوف تتخلف عن اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي، وقال إن «باي موب» تسعى بتوسعها في الإمارات إلى تعزيز المجتمع غير النقدي عبر طرح حلول دفع متطورة العام المقبل، تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأوضح حداد في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية اليوم أن الإمارات بيئة نموذجية لطرح حلول الدفع الإلكتروني الجديدة، لافتاً إلى أنها تحتفظ بالصدارة إقليمياً في نمو المدفوعات الرقمية الاستهلاكية؛ بفضل المبادرات الحكومية والتنظيمية الجديدة، وجذبها مقدمي خدمات دفع محليين وإقليميين وعالميين جدد.
وأضاف: «لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول حصة شركات التكنولوجيا المالية «فينتك» في عمليات الدفع الإلكتروني بالإمارات، ولكن يمكن القول إن منطقتنا عموماً لا تزال تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية بشكل عامن وهو ما يؤكد أن هناك فرصا كبيرة للنمو أمام شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
وكشف عن أن ثلث معاملات البيع بالتجزئة يتم إنجازها إلكترونياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب عدم امتلاك شريحة من المستهلكين حسابات أو أي خدمات مصرفية أخرى، والأمر نفسه ينطبق على بعض المتاجر، أضف إلى ذلك.
وقال إن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير إلى جانب أن الثقافة التاريخية لا تزال تميل نحو التعاملات النقدية، على الرغم من أن جائحة «كوفيد 19» دفعت إلى تسريع التبني الرقمي، والتوجه بعيداً عن التعاملات النقدية، كما هو الحال في مناطق أخرى».
ولفت حداد إلى أن «باي موب» تهدف إلى إطلاق حلول الدفع بالنقر على الهاتف المحمول (Tap-on-Phone)، التي تحول الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي الخاص بالمتاجر إلى «نقطة بيع مرنة» آمنة ولا تلامسية تمكنها من تحصيل المدفوعات على الفور عبر بطاقات المتعاملين اللا تلامسية أو المحافظ الرقمية.
وتابع: «تحول حلول الدفع بالنقر على الهاتف المحمول المتاجر إلى قنوات تسويق شاملة متعددة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، بشرط أن يكون كل من أجهزة الدفع والاستقبال مزودة بـ«تقنية التواصل قريب المدى NFC».
كما أنها تمكن المتاجر من قبول المدفوعات في أي مكان يتواجد فيه جهاز محمول ومتصل بالإنترنت، ما يجعل منه حلاً مثالياً للشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك عادة نظام نقاط البيع (POS)».
وأضاف: «يشهد حل «الدفع عن طريق الرابط» نمواً ملحوظاً، باعتباره طريقة دفع سريعة ومريحة لكل من المتاجر والمستهلكين على حد سواء، خصوصاً مع وجود أكثر من 25000 ترخيص تاجر إلكتروني صادر عن السلطات للأشخاص الذين ينتجون أو يبيعون سلعاً أو خدمات على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، لا يملك معظمهم إمكانية الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية ويعتمدون على النقد أو التحويلات المصرفية»، مفيداً بأن الدفع عن طريق الرابط هو حل رائع يتيح عمليات الدفع السريعة والبسيطة والآمنة.
وتوقع حداد أن يستمر سوق «اشتر الآن وادفع لاحقاً BNPL» في الانتشار بشكل كبير، مع دخول المزيد من اللاعبين إلى المجال وتقديم مرونة أكبر للمتعاملين عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل السلع والخدمات، علاوة على زيادة اعتماد المتاجر لهذا الحل.
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية تؤدي إلى زيادة طلب المستهلكين على خيارات الدفع المرنة، فيما تتوقع مؤسسة الأبحاث «جونيبر ريسيرش» أن يمثل «اشتر الآن وادفع لاحقاً» ربع إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية العالمية بحلول 2026، وذلك ارتفاعاً من 9% في 2021.
ووجد استطلاع حديث لشركة «ماكينزي»، أن أكثر من ربع المتسوقين في التجارة الإلكترونية هذا العام كانوا قد اشتروا أقل أو لم يقدموا على ذلك في حال لم يكن خيار «اشتر الآن وادفع لاحقاً» متاحاً، وهو ما يدل على فائدة هذا النوع من أنظمة الدفع في منح العملاء مرونة أكبر عندما يتعلق الأمر بإدارة شؤونهم المالية.
واستطرد حداد قائلاً: «ندرك أنه كلما زاد عدد وسائل الدفع غير النقدية التي تقبلها الشركات، كلما زاد حجم مبيعاتها وانخفض معدل «التخلي عن عربة التسوق». وفي هذا الإطار، نوفر للمتاجر حلول قبول الدفع الرقمي المتنوعة عبر شبكة الإنترنت على غرار «روابط الدفع» و«اشتر الآن وادفع لاحقاً». وتمتاز حلولنا بالسرعة وسهولة التطبيق ومصممة لتقديم تجارب لا تلامسية».
وأكمل: «ينصب تركيزنا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر، التي تمثل الشريحة الأكبر في الإمارات؛ بهدف تزويدها بالأدوات التي تساعدها في إدارة أعمالها وتطويرها».
اقرأ أيضا…
