قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستعلن عن مجموعة أخرى من الطروحات تتجاوز مليار دولار، مضيفاً، “نعتزم توسيع الطروحات الحكومية لتشمل القطاعات الخاصة الدولية”.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية ، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمةمليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري ، موضحا أن هناك مجموعة أخري من الطروحات سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة بقيمة مليار دولار
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
اقرأ أيضا..
