المصدر:وكالات
ظهر نوع من العملات المشفرة، يطلق عليه “العملات المستقرة”، اعتماداً على فكرة أنه يمكن استنساخ تلك الموثوقية بطرق جديدة. أصبح دور العملات المستقرة جوهرياً لعمل أسواق العملات المشفرة، حيث بلغ حجم التداول نحو 125 مليار دولار في مطلع أغسطس. كما أنها جذبت تدقيقاً متزايداً من الجهات التنظيمية، فانهارت محاولة “ميتا بلاتفورمز” البارزة بعد رد فعل عنيف. وكشف طرح “باي بال هولدينغز” (PayPal Holdings) عملة مستقرة عن أول جهود تبذلها شركة مالية كبيرة في هذا المجال.
تعريفها
هي أصول رقمية مصممة لتحتفظ بقيمة ثابتة، على النقيض من تذبذب الأسعار الذي نراه في بتكوين والرموز الأخرى. ما يجعل العملات المستقرة نافعة لمستثمري العملات المشفرة الذين يحتاجون إلى استثمار أرباحهم في مجال آمن، لكنهم لا يرغبون في تحويلها إلى أموال حقيقية مرة أخرى، أو يريدون الاستثمار أو التخارج من أصول رقمية أو منصات تداول مختلفة. يمكن تداول عملة “تيذر” (Tether) المستقرة، الأوسع انتشاراً، مقابل آلاف العملات المشفرة الأخرى. وتوجد عشرات العملات المستقرة قيد الاستخدام حالياً.
يقول العديد من جهات إصدار العملات المستقرة إنها تحتفظ بسيولة أو أصول أخرى تعادل قيمة العملة المستقرة المتداولة. لذا؛ فعندما يدفع مستخدم دولاراً بعملة “تيذر” مقابل رمز، يُفترض أن يُحتفظ بالمال في أصول آمنة نسبياً.
ويوجد منها نوع آخر يعرف باسم “العملات المستقرة الخوارزمية”، ويستخدم العمليات الآلية بهدف الحفاظ على قيمتها. يحقق البعض ذلك عبر تعديل معروضهم، فيوّلدون مزيداً من العملات عند تداولها بسعر يتجاوز قيمتها المدعومة لينخفض هذا السعر، وإزالة بعضها من التداول عندما يتدنى سعرها لأقل من السعر المدعوم ليرتفع السعر. لكن جاذبية العملات المستقرة الخوارزمية تلاشت بعد انهيار أكبرها، “تيرا يو إس دي” (TerraUSD)، ورمزها المميز “لونا” (Luna)، في مايو 2022ـ لتفقدا معاً 60 مليار دولار من قيمتهما السوقية خلال أيام.
وقد طالبت الهيئات المالية الأميركية بتشريع يعامل شركات العملات المستقرة معاملة البنوك، وألزمت الجهة التنظيمية في ولاية نيويورك شركة مُصدرة لعملة مستقرة أساسية بوقف إصدارها في فبراير. تخشى الجهات التنظيمية خطر انهيار مزيد من العملات المستقرة، ما قد يفضي إلى مبيعات اضطرارية للأصول الأخرى، فيما يحاول داعموها الحفاظ على سعر الصرف. بل إن السيناريو المعاكس أكثر إزعاجاً، وفيه تثبت العملات المستقرة كفاءتها، ويتزايد رواجها بشكل كبير، وتسمح بتداول مبالغ كبيرة دون التعامل مع النظام المصرفي الرسمي، لتقوض الاحتكار النقدي الذي تمارسه البنوك المركزية، وتُمكِّن المجرمين من الاشتراك في غسل أموال طائلة.
ويرغب بنك “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” في الحصول على سلطة مراقبة الشركات المُصدرة للعملات المستقرة بالطريقة ذاتها التي يراقب بها البنوك، مع متطلبات رأس مال صارمة وإشراف مستمر لضمان استقرار هذه الشركات.
اقرأ أيضا..
