كتب:محمد نور
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، أن المواطن المصري من أهم المقدرات الوطن وإن مصلحة المواطن والوطن تتكاملان ولا تتضادان وقد يكون تحقيق مصلحة المواطن هو ما يدفعه للدفاع عن مصلحة الوطن بكل ما أوتي من قوة بدون شعارات أو أغاني أو إجبار ويشعر فعليًا بملكيته للوطن.
واضاف القاضي أنه من أهم ما يبحث عنه المواطن هو الحصول على مستوى لجودة الحياة يناسب معاييره الشخصية والإنسانية ويحقق طموحاته، ويبحث عمن يعمل على تطوير برامج التأمين الصحي وتحسين مستوي التعليم الحكومي المجاني، وتوفير إطار لحق السكن لكل مواطن وطرق مناسبة وأمنه، لينعم بعيشه هانئة ومستقرة، ولا يخاف من الجوع أو التشرد أو البطالة، وينعم بمواصلات مريحة ورخيصة وإنسانية وبيت صحي آمن يوفر له الدفيء والبيئة المناسبة والهواء النظيف والمياه الصالحة، ليتمكن من استكمال حياته بصورة طبيعية.
وأكد أن هذه الحقوق البسيطة وبغض النظر عن مؤشرات جودة الحياة العالمية، هي ما تشكل مستوى الحياة الذي يرغب فيه المواطن، وتستحق أن تشكل الاهتمام الأول للوطن، وأن تكون الدافع لكل قرار يُتخذ أو قانون يتم إصداره أو إجراء يتم تنفيذه، مشيراً لأهمية وجود مؤسسة أو هيئة تعمل على وضع الأهداف والاستراتيجيات التي تحقق مؤشرات ومعايير جوده الحياة في مصر وتحدد دور كل وزارة وهيئة لتحقيق هذه الأهداف وتضع هذه المؤسسة الخطط الاستراتيجية ووسائل تقييم كل جهة مما قد يدفع بكل الجهات لتحول أهدافها إلى تحسين جودة حياة المواطن.
واضاف، نبحث عن مؤسسة مستقلة تجمع خيرة الخبراء والعلماء المصريين في الداخل والخارج وكذلك الخبراء العالميين المتخصصين في مستوي جودة الحياة، ويعملون في إطار مؤسسي خارج النطاق التقليدي، هدفهم وضع معايير لجودة الحياة في مصر يكون محورها الرئيسي هو المواطن، وقد تصبح هذه المؤسسة نواة لإنشاء “المجلس المصري لجودة الحياة”، الذي يصبح المؤسسة المستدامة لوضع أهداف الدولة المصرية ومراجعتها دوريًا ووضع مؤشر مصري لجودة الحياة، لتكون بداية لتغيير وجه الحياة في مصر لصالح مصلحة المواطن العليا.
واكد علي ان أي تخطيط او تطوير يحدث يجب ان يتمحور حول تحسين جودة حياة المواطن المصري وأضاف ان وجود مؤسسة تضمن عمل الحكومات المختلفة داخل هذا الإطار قد يساهم ولو بمقدار بسيط في إحساس المواطن بجهود التنمية الجارية خاصة إذا نجحت هذه المؤسسة في التواصل المستمر الفئات المختلفة من المواطنين مما يساهم في حدوث عملية تقييم وتطوير مستمر لعمل المؤسسة، وان الارتقاء بمستوي جودة الحياة للمواطن المصري لم يعد رفاهية بل ضرورة صبر من اجلها كثيرا جميع المواطنين.
وأضاف إن المجلس المصري لجودة الحياة إذا ما توافرت له الإمكانيات والظروف المناسبة والعمل المنظم المنهجي سيدفع بترتيب مصر في مؤشرات جودة الحياة العالمية الي مصاف متقدمة مما قد يساهم في تدفق الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وكذلك تحول ارقام السياحة العالمية الي افاق غير مسبوقة.
