صندوق النقد العربي يتوقع نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي
بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
كتب: محمد بدوي
كشف صندوق النقد العربي، عن توقعاته بنمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر الصندوق في التقرير الذي أصدره اليوم والذي يتضمن مبادئه التوجيهية لـ “تبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال”، والتي أعدها أعضاء مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة بالتعاون مع 10 بنوك مركزية عربية وشركة فنتك جالكسي، أول منصة تمويل مفتوح معتمدة بواسطة بنوك مركزية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار مساعي الصندوق لدعم البنوك المركزية العربية في مسيرتها لتبني إطار فعال لبرامج الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح.
وتستكشف “المبادئ التوجيهية لتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال”، مشهد الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح في المنطقة العربية، وتسلط الضوء على المستجدات الرئيسية والتحديات المرتبطة بها في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والعراق وعُمان وفلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب.
كما أنها تتعمق في تناول الأطر التنظيمية العالمية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح، وأفضل الممارسات من مناطق وولايات قضائية رائدة، والمقتضيات والمتطلبات الأساسية لتبني هذه الأطر، والتحديات التي تعيق نشرها، والدروس المستفادة من حالات التبني العالمية، والتوصيات التي تقود إلى تنفيذ ناجح لهذه الأطر وتعزيز الشمول المالي.
ويأخذ الإطار التنظيمي لتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعال، في الاعتبار جوانب متنوعة لتوفير أساس سليم وقوي لبناء منظومة للخدمات المصرفية المفتوحة. ويتضمن ذلك تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحديد أنواع المشاركين، ونطاق البيانات التي سيتم مشاركتها، ومتطلبات الوصول إلى البيانات ومشاركتها، وآلية الموافقة والموافقة المستنيرة، وأمن البيانات، وتحديد مقدمي الخدمات الخارجيين الخاضعين للتنظيم (TPPs)، والوصول إلى TPPs، والترخيص لمقدمي الخدمات المتنوعين، والمتطلبات التشغيلية والفنية، وضمانات المستهلك، ونظام الحوكمة لتنفيذ إطار الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات، وتوحيد واجهات برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى توحيد الشروط التعاقدية مع الكيانات غير المنظّمة.
ولتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح، يتعين على السلطات المعنية اعتماد أطر العمل المناسبة لتمكين السوق من الاستفادة من إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات لنشر العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك تجميع الحسابات، وخدمات تسجيل الائتمان، والتحقق من الهوية الرقمية، وضم العملاء عن بُعد، والإقراض الرقمي، والإدارة المالية الشخصية، والمدفوعات من حساب إلى حساب للمشتريات الكبيرة، بالإضافة إلى ترتيبات نظام اشترِ الآن وادفع لاحقاً.
ويستخلص التقرير بعض الدروس المستفادة من تجارب عالمية، كما تؤكد على أن معظم لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة قد تم إصدارها بعد تشاور مكثف وحوار عميق مع مختلف الأطراف المعنية.
ويوفر التقرير دليلاً عملياً مفصلاً، كما تقوم إلى جانب الأطراف المعنية، بتحديد الاعتبارات والإجراءات الرئيسية اللازمة لإنشاء أطر عمل ناجحة للخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح. كما أنها تسلط الضوء أيضاً على ضرورة تصميم إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة على حدة، والبنية التحتية الرقمية المالية فيها، ومستويات الاستعداد والتطور في هذا المجال، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أشاد بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة وجهودها لإصدار هذه المبادئ التوجيهية، وعبر عن توصياته باتخاذها كمرجع معتمد للرؤى والأفكار القيمة تستفيد منه الدول العربية لتنفيذ أطر خدمات مصرفية مفتوحة/تمويل مفتوح فعّالة.
وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فنتك جالكسي: “تم إعداد هذا التقرير بالشراكة بين فنتك جالكسي وبنوك مركزية من مختلف الدول العربية، ويوفر هذا الدليل الشامل خارطة طريق يمكن لجميع الجهات المعنية الاستفادة منها والبناء عليها، حيث تعمل على تبسيط المفاهيم المعقدة والإسهام في تسريع عملية التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة على امتداد المنطقة. ونحن نهدف من خلال هذه المقاربة المشتركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع، وتوفير فرص جديدة، وتوليد قيمة كبرى لجميع الأطراف المعنية”.
روابط ذات صلة…
