صندوق النقد العربي: التصنيفات الائتمانية السيادية تعد مؤشرا للجدارة الائتمانية للاقتصادات واستقرارها ومخاطرها

نظم ورشة عمل حول التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية

بواسطة Fintech Gate في أكتوبر 10, 2023

كتب: محمد بدوي

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “تطبيقات التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 9 – 12 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)، والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييم الديون السيادية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: “يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيقات التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملين أن تسهم الدورة في إثراء معلوماتكم في هذا الموضوع الهام”.

وأضاف: تعد التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي، فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)، والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية”.

وتهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييم الديون السيادية.

وأوضح: “يُمكّن فهم طريقة إعداد التصنيفات الائتمانية السيادية صانعي السياسات من تقدير العواقب المحتملة لقرارات السياسات المختلفة على الجدارة الائتمانية لاقتصاداتهم، وبما يساعدهم على الوصول إلى التمويل الدولي الكافي والمستدام. فمن خلال فهم التصنيفات الائتمانية، يمكن لصانعي السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بإدارة السياسات المالية والدين العام والإصلاحات الهيكلية، عبر تحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها، وجذب الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية”.
خلال هذه الدورة، يٌتَوقع أن يتدرب المشاركون على فهم تعقيدات التصنيفات الائتمانية السيادية، وتحليل تأثيرها على صنع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، مع تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن على مستقبل التصنيفات الائتمانية السيادية بالدول العربية، وذلك باستخدام تطبيقات عملية على لغة البرمجة R من واقع تقارير وكالات التصنيف الائتماني المختلفة.

ويشتمل البرنامج التدريبي للدورة على المواضيع الرئيسة التالية:
• مقدمة حول التصنيفات الائتمانية السيادية وإدارة الاقتصاد الكلي.
• اللاعبون الرئيسيون في صناعة التصنيفات الائتمانية السيادية.
• الاختلافات بين التصنيفات الائتمانية السيادية والخاصة بالمؤسسات.
• منهجيات إعداد التقييمات الائتمانية السيادية.
• الموضوعات الحديثة في منهجيات التصنيف الائتماني السيادي.
• أمثلة تطبيقية على الأدلة المنهجية الخاصة بوكالة مووديز.