صندوق النقد الدولي: الوقت الحالي لا يتسع مجالا للخطأ في السياسات الاقتصادية
رأى أن مخاطر الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتسم بأنها أكثر اتزانا
كتب: أحمد أبو علي
قال صندوق النقد الدولي إن التعافي العالمي من جانحة كوفيد – 19 والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال بطينا وغير متوازن ورغم الصلابة الاقتصادية التي شهدها مطلع العام الجاري.
إعادة فتح الإقتصاد
وأضاف في مذكرة مقتضبة أصدرها على هامش إجتماعات مراكش وتلقت بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate نسخة منه أنه في ظل الانتعاش المصاحب لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز في خفض التضخم عن مستويات الذروة التي بلغها في العام الماضي، فلا يزال من المبكر جدا أن تركن إلى الطمانينة حيث لا يزال النشاط الاقتصادي دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأوضح أن أوجه التباعد بين المناطق المختلفة تتزايد وهناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والحرب في أوكرانيا والتشرذم الجغرافي – الاقتصادي وهناك قوى أخرى أكثر ارتباطا بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم وسحب الدعم المقدم من المالية العامة في ظل ارتفاع المديونية.
تباطؤ الإقتصاد العالمي
وأشار الصندوق إلى أن التنبؤات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 تم 2.9% في عام 2024، حيث لا تزال االتوقعات دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8 % التي سجلتها في الفترة من 2000 – 2019، كما انخفضت التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن تنبؤات يوليو 2023 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة فذكر الصندوق أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من 2.6% في 2022، إلى 1.5% في 2023، و1.4 % في 2.24، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
الاقتصادات الصاعدة
وذكر الصندوق انه من المتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في النمو من 4.1 في 2.22 إلى 4% في عامي 2.23 و2024، مع تخفيض التوقعات بمقدار 1.1 نقطة مئوية في 2024، انعكاسا لأزمة القطاع العقاري في الصين.
وتعد تنبؤات النمو العالمي في الأجل المتوسط التي تبلغ 301 عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، لتتراجع التوقعات بإمكانية لحاق بلدان العالم بركب مستويات المعيشة الأعلى وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي علىنحو مطرد من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 ثم 5.8% في عام 2024.
ولفت إلى أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية، على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.
مخاطر الإقتصاد العالمي
ورأى الصندوق أن المخاطر المحيطة بأفاق الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتسم بأنها أكثر اتزانا مقارنة بالوضع الذي كانت عليه منذ ستة أشهر على خلفية تسوية توترات سقف الدين في الولايات المتحدة، واتخاذ السلطات السويسرية والأمريكية إجراءات حاسمة لاحتواء الاضطراب العالي حيث انحسرت احتمالات حدوث هبوط عنيف في النشاط الاقتصادي، وأن كان ميزان المخاطر التي تحيط بالنمو العالمي لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية.
ونبه إلى أنه من الممكن أن تستفحل أزمة القطاع العقاري في الصين وتنتقل التداعيات إلى بقية بلدان العالم. ولا سيما إلى البلدان المصدرة للسلع الأساسية وعلى صعيد قضايا أخرى، وفقا لما يرد شرحه في الفصل الثاني ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب ويمكن أن تساهم – في ظل سوق العمل التي تتسم بنقص المعروض – في استمرار الضغوط على التضخم الأساسي مما يستلزم زيادة أسعار الفائدة الأساسية أكثر من المتوقع.
الصدمات المناخية
ونوه إلى أنه من الممكن أن تتسبب زيادة الصدمات المناخية والجغرافية السياسية في حدوث مزيد من الطفرات في أسعار الأغذية والطاقة، كما أن ازدياد التشرذم الجغرافي الاقتصادي يمكن أن يقيد تدفق السلع الأولية عبر الأسواق المختلفة، فيتسبب في زيادة تقلبات الأسعار وتعقيد فرص التحول الأخضر تصاعد تكاليف خدمة الدين وصل. أكثر من نصف البلدان النامية منخفضة الدخل إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية تهدد وضع ببلوغها.
وأشار الصندوق إلى أنه في الوقت الحالي لا يتسع مجال السياسات الاقتصادية، للخطأ فالبنوك المركزية بحاجة إلى استعادة استقرار الأسعار مع الاستعانة بأدوات السياسات لتخفيف الضغوط المالية المحتملة عند الحاجة، حيث أن أطر السياسة النقدية الفعالة والتواصل الجماهيري يمثلان عنصرين بالغي الأهمية في تثبيت توقعات التضخم.
السياسات المالية
وشدد صندوق النقد الدولي على أنه ينبغي للسياسات المالية العامة إعادة بناء حيز التصرف ميرانية وإلغاء التدابير غير الموجهة للفئات له مع حماية الفئات الضعيفة ومن شأن إجراء الإصلاحات الرامية إلى الحد من المعوقات الهيكلية للنمو – عن طريق تشجيع المشاركة في سوق العمل، من بين جملة أمور – أن يحقق السلاسة في تراجع التضخم للوصول إلى المستوى المستهدف، وييسر خفض المديونية.
وأكد على أهمية التنسيق بمزيد من السرعة والكفاءة بين الأطراف المعنية بتسوية الدين لتجنب الوصول إلى حالة المديونية الحرجة وهناك حاجة أيضا للتعاون بهدف التخفيف من آثار تغير المناح وتسريع عملية التحول الأخضر بما في ذلك.
إقرأ أيضا:
