المصدر:وكالات
تحركت شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» ضد التحركات الأمريكية العنيفة لحظر أو ارغام الشركة على بيع التطبيق، حيث رفعت الشرك الصينية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية.
وقالت «تيك توك» بأن القانون الأمريكي الذي يريد أن يجبر الشركة الأم الصينية «بايت دانس» على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره (في الولايات المتحدة) من شانه أن يخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة “أوراكل” الأميركية.
وأصدر الكونجرس قانونا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”، وفق لما جاء ذلك في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة الصينية اليوم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا.
وتأتي المعركة القانونية بين الجانبين بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند «تيك توك» ليصبح قانوناً.
وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس «تيك توك» التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أميركي، أي حوالي نصف سكان الولايات المتحدة.
وقالت الشركة: “ليس هناك شك: سيفرض القانون إغلاق (تيك توك) بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أميركي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر”.
تزعم “تيك توك” حدوث العديد من الانتهاكات ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك التعديل الأول للدستور، وحظر التشريع الذي يعاقب مجموعات محددة، وبند الحماية المتساوية في التعديل الخامس والاستيلاء غير الدستوري.
