«الحكومة المصرية» توافق على مقترح «المركزي المصري» بتعديل قانون وكالة ضمان الصادرات والإستثمار

فنتيك جيت: ريهام علي 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:” يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية.

بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري”.

وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.

فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة. وتقرير زيادة رأس المال المرخص. وإطالة المدة المحددة للوكالة. وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التى تباشر الوكالة فيها أنشطتها. بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.

وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال. وإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة. متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

روابط ذات صلة:

• «الحكومة المصرية» تبحث إنشاء متنزهات تكنولوجية بالجامعات لربط البحث العلمي بالصناعة
• «رئيس الحكومة المصرية»: «البنك المركزي» يتحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق من الدولار
• «الحكومة المصرية» توافق على تخصيص 40 قطعة أرض استثمارية بمدن جديدة بنظام البيع بالدولار من الخارج