«الحكومة المصرية» توقع مع شركات الاتصالات اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتز بقيمة 3.5

فنتيك جيت : ريهام علي

وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتفاقيات مع مشغلي الاتصالات (المصرية للاتصالات – فودافون مصر – إي أند مصر – أورنج مصر) لإتاحة سعات ترددية تبلغ 410 ميجاهرتز، بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الصفقة تمثل أكبر توسع للطيف الترددي في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة بمصر منذ نشأته، خاصة إذا ما قورنت بإجمالي ما سدده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الثلاثين عامًا الماضية للحصول على السعات الترددية والرخص التنظيمية، والذي بلغ نحو 10 مليارات دولار.
وهو ما يعكس حجمها الاستثنائي ودلالتها الاستثمارية الكبرى.
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2022، قامت الدولة بإتاحة نحو 140 ميجاهرتز من الطيف الترددي لشركات المحمول، وهو ما أدى إلى زيادة السعات الترددية بنحو 50%، ليرتفع إجمالي السعات الترددية المتاحة للشركات في عام 2022 إلى 412 ميجاهرتز، وهو الرقم القائم حتى يومنا هذا، حيث لا تزال السعات الإجمالية المتاحة تبلغ 412 ميجاهرتز.
وبموجب الاتفاقيات التي يتم توقيعها اليوم، يتم إتاحة نحو 410 ميجاهرتز جديدة، إضافة إلى 140 ميجاهرتز تم تخصيصها خلال الفترة من 2019 إلى 2022، إلى جانب 50 ميجاهرتز من السعات الترددية التي تم إتاحتها منذ عام 2019، في توسع غير مسبوق في تاريخ إدارة ملف الطيف الترددي في مصر.
ويأتي هذا التوسع الهائل وغير المسبوق في السعات الترددية استكمالًا لما تحقق في يونيو 2023 مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، والتي تتطلب جاهزية عالية للشبكات وسعات ترددية ضخمة لاستيعاب التطبيقات المتقدمة والخدمات الرقمية المستقبلية.
وأكد وزير الاتصالات أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم، بما تحمله من قيمة استثمارية هائلة ودلالات استراتيجية واضحة، لا يُعد مجرد إجراء فني أو تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية طويلة المدى، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر وبناء قطاع اتصالات قوي وقادر على مواكبة التحول الرقمي.