بورصة الكويت تطلق منصة لتداول السندات والصكوك بعد موافقة هيئة أسواق المال

فينتك جيت: مصطفى عيد

مدينة الكويت – رحّبت بورصة الكويت بموافقة هيئة أسواق المال على التعديلات المقترحة على قواعدها، إلى جانب إصدار القرار رقم 38 لسنة 2026، والذي يؤسس إطارًا تنظيميًا وتشريعيًا متكاملًا للسندات والصكوك، بما يشمل أيضًا تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأصدرت «بورصة الكويت» كذلك القرار رقم 1 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات على كتاب القواعد لإدراج أحكام خاصة بالسندات والصكوك. وتمثل هذه الخطوات إضافة نوعية لسوق رأس المال الكويتي، وخطوة محورية نحو تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع الأدوات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إن السوق أكملت جاهزيتها التشغيلية والفنية بالكامل لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أن اختبارات الأنظمة التي أجرتها البورصة ومنظومة سوق المال أسفرت عن نتائج ناجحة، بما يؤكد جاهزية البنية التحتية للتداول. وأضاف أن البورصة باتت مستعدة لاستقبال طلبات الإدراج وتشغيل منصة تداول السندات والصكوك، على أن يتم إدراج الأدوات فور استيفائها للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وأوضح العصيمي أن ثقة المستثمرين في سوق رأس المال الكويتي تمثل مسؤولية تلتزم البورصة بالحفاظ عليها، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتميز بإدخال أدوات استثمارية جديدة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية استثنائية، وهو ما يعكس عمق الثقة في الاقتصاد الوطني الكويتي وسوقه المالي، ويؤكد التزام الجهات المعنية بمواصلة التطوير رغم هذه الظروف. كما شدد على أن أنظمة التداول تعمل بكفاءة عالية، وأن البورصة تتمتع ببنية تشغيلية قوية توفر للمستثمرين الأدوات والبيئة المناسبة لإدارة محافظهم بثقة.

إطارًا تشريعيًا متكاملًا

ويؤسس القرار رقم 38 إطارًا تشريعيًا متكاملًا يغطي دورة حياة السندات والصكوك بالكامل داخل سوق رأس المال الكويتي، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي وصولًا إلى الاسترداد المبكر أو تاريخ الاستحقاق. وينظم الإطار الجديد إدراج الإصدارات المحلية والأجنبية، ويحدد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة طوال فترة الإدراج، كما يوضح إجراءات الشطب والانسحاب، بما في ذلك آليات التعامل مع هذه الأدوات عند استبعادها من مؤشرات السوق.

واستكملت «بورصة الكويت» حزمة متكاملة من الإجراءات التشغيلية والفنية، شملت إطلاق لوحة تداول مخصصة للسندات والصكوك منفصلة عن الأسهم، مع تصميم جلسات التداول وحدود الأسعار بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وبما يختلف عن آليات تداول الأسهم التقليدية.

كما يتضمن الإطار التنظيمي متطلبات واضحة للإفصاح المستمر، تحدد التزامات الجهات المصدرة عند نشر البيانات المالية والتطورات الجوهرية، إلى جانب تنظيم صفقات التفاوض، ووضع قواعد تشغيلية خاصة تراعي الخصائص الفريدة لهذه الأدوات.

وتتسق التعديلات التنظيمية مع خمسة أهداف استراتيجية رئيسية تعكس التوجه طويل الأجل لتطوير سوق رأس المال الكويتي، تشمل مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير العالمية، ووضع آلية واضحة ومنظمة للإدراج والتداول توفر اليقين القانوني لجميع الأطراف، وتعزيز السيولة عبر إدخال فئة جديدة من الأدوات القابلة للتداول.

تعزيز معايير الإفصاح والشفافية

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز معايير الإفصاح والشفافية بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز ثقتهم، إلى جانب دعم تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق الكويتي وتقليل الاعتماد على الأسهم كأداة استثمارية رئيسية.

وتفتح المنصة الجديدة، ولأول مرة، المجال أمام الشركات الكويتية والأجنبية لتمويل عملياتها ومشروعاتها من خلال إصدار سندات أو صكوك مدرجة في «بورصة الكويت»، مستفيدة من مزايا تمويلية واضحة، من بينها الحصول على التمويل بتكلفة تنافسية مقارنة بالقروض المصرفية التقليدية، والوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من المستثمرين.

ويشترط الإطار التنظيمي الجديد على الشركات الراغبة في الإدراج استيفاء مجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين، تشمل الحصول على تصنيف ائتماني من جهة معترف بها، والالتزام بحد أدنى لقيمة الإصدار لا يقل عن 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وضمان قابلية التداول الحر دون قيود، إلى جانب إنشاء جهة تمثل حاملي السندات أو الصكوك وتحمي حقوقهم. كما يتعين على إصدارات الصكوك الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

فرصة استثمارية جديدة

وتوفر المنصة كذلك فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين في سوق رأس المال الكويتي. من خلال أدوات استثمارية منظمة وقابلة للتداول لم تكن متاحة سابقًا بهذا المستوى من الشفافية والتنظيم، بما يعزز كفاءة السوق ويواكب تطوره.

وتمنح السندات والصكوك المستثمرين تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها، مقارنة بالعوائد الأكثر تقلبًا المرتبطة بالأسهم، كما تنطوي عادة على مستويات مخاطر أقل نسبيًا، خاصة في حالة الإصدارات ذات التصنيف الائتماني المرتفع. فضلًا عن إسهامها في تحقيق تنويع أكبر للمحافظ الاستثمارية وتوزيع أكثر توازنًا للمخاطر.

وأشادت «بورصة الكويت» بالجهود التنظيمية التي بذلتها «هيئة أسواق المال» في تطوير هذا الإطار التشريعي المتكامل، مؤكدة استمرار التنسيق والتكامل معها بصفتها الجهة التشريعية والرقابية على قطاع الأوراق المالية في الكويت.

وترى البورصة في هذه العلاقة نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهة تنظيمية تضع الأطر وتشرف عليها، وجهة تشغيلية تتولى تنفيذها وتطويرها. وهو النهج المعتمد في أبرز أسواق المال العالمية.

كما جددت «بورصة الكويت» التزامها بمواصلة تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها التقنية لضمان تقديم خدمات التداول بأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية عبر مختلف فئات الأصول، بما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، ويدعم أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها الدولة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي وإدراج شركة «ترولي» في بورصة الكويت
• «بورصة الكويت» تنهي تعاملات اليوم على موجة هبوط قوية مع تراجع جماعي للمؤشرات
• «إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لـ«العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت