«الحكومة المصرية» ترفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه. أو

كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس

يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه. أو كل

مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ

رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني

جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص. بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، وبعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية. خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة

رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%. أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط

الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمن التعديل أنه، مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15

لسنة 2017، والقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. يجوز للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي

التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون التقدم بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ

من تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر

بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناءً على اقتراح من

الجهاز.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والنظم

واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى أن يتم تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير

وتهيئة المناخ والبيئة المواتية جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل

للشباب.

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/e656

«الحكومة المصرية» ترفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه مبيعات حتى 100 مليون جنيه