الرئيس التنفيذي ل«مدار للتطوير العقاري» يقترح انشاء منصة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات للتقليل البيروقراطية

كتبت:ريهام علي

أكد المهندس احمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن وجود تخطيط متكامل بين الجهات الحكومية في مصر، سيكون قوة دافعة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن التنسيق الحالي غير كافٍ.

جاء ذلك في جلسة بعنوان “مستقبل الحياة الفاخرة والضيافة في مصر”، بحضور نخبه من المطورين العقاريين وخبراء السياحة. ناقشت الجلسة فرص نمو القطاع العقاري والسياحي والتحديات التي تواجهه، وسبل تذليلها.

واقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات والتراخيص، قائلًا: “جزء كبير من الحل، يكمن في إنشاء منصة واحدة تتيح إنهاء كل الإجراءات، من التراخيص إلى الشروط والموافقات المالية. هذا سيوفر وقت المستثمرين ويقلل من البيروقراطية”.

كما طالب الرئيس التنفيذي لشركة مدار العقارية، بحماية المستثمرين من التغييرات المفاجئة في القوانين، مؤكدًا على أهمية وجود قواعد واضحة ومستقرة. وأوصى بتبني خطة خمسية تشمل تنسيقًا بين وزارات السياحة والإسكان وغيرها، مع التركيز على التحول الرقمي.

وقال: “نحن بحاجة إلى دخول العصر الرقمي. حتى الإجراءات البسيطة، يمكن تبسيطها من خلال موقع إلكتروني، مما يوفر الوقت ويقضي على البيروقراطية”.

وأشار إلى أن مصر لديها بنية تحتية قوية، خاصة في مجال البنية التحتية والموانئ، لكن تحتاج إلى تنظيم إجراءات الأوراق والتخليصات.

وأضاف: “السوق المصري واعد، لكن المستثمرين يخشون من أية تغييرات في القوانين”.

وأكد أهمية توفير أعداد كبيرة من الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت منح وتيسيرات لتسهيل هذه العملية. وأضاف أن العدد المطلوب من الغرف كبير جدًا، مما يستدعي إشراك المطورين العقاريين في تحقيق هذا الهدف.

وقال أهاب إن فكرة “الكوتة” الحالية، “1:1 ” بما يعني على سبيل المثال، أن يكون لكل 2000 غرفة سكنية عادية ما يعادلها من الغرف الفندقية، لكن أغلب المطورين العقاريين غير قادرين على توفير هذا العدد، وأشار إلى أن المطورين يميلون للاستثمار في السكن التجاري، بسبب العوائد المالية الكبيرة التي توفرها.

وأضاف أن الوحدات الفندقية” (Hotel Apartment) التي تزيد أسعارها عن الوحدات العادية بنسبة 50%، لاقت إقبالًا كبيرًا في المشاريع السابقة، حيث تم بيعها أسرع من الوحدات العادية. وهذه الوحدات توفر إيرادات مستمرة، وتعمل كبراندات سكنية (Residence Brands)، كما أنها تجذب السياح الذين يدفعون بالعملة الصعبة، مما يعزز الاقتصاد المصري.

وشدد أهاب على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الكوتة، وفقًا للموقع الجغرافي، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة لكل منطقة.

وأشار إلى أن مشاريعهم السابقة اعتمدت على البراند الخاص بهم، والعميل العقاري الذي يحتاج إلى براند موثوق، يضمن له عائدًا استثماريًا.

وفيما يتعلق بمنطقة السخنة، أشار إلى أنها منطقة واعدة، لكنها تحتاج إلى المزيد من الجهود، خاصة فيما يتعلق بمشروع القطار السريع الذي يجري تنفيذه بعد. وأكد أن المنطقة تشهد تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، رغم أنها لم تكن مخططًا لها في الأصل كمنطقة سياحية.

وعن مدينة سفنكس الجديدة، أوضح أهاب أنها أكبر من محافظة القاهرة، وقد تم تقديم مخطط شامل لها. وأكد أن التخطيط لهذه المدينة، يجب أن يكون بعيد المدى، حتى عام 2050، لضمان استغلال المساحة الشاسعة، بشكل يخدم الأهداف السياحية والاقتصادية.

وشدد على أن السياحة في مصر، لديها مستقبل واعد، خاصة مع اهتمام الأجانب بالساحل الشمالي نتيجة التحديات البيئية في أوروبا. وأكد أن إطالة الموسم السياحي ممكنة، لكنها تتطلب توفير فرص عمل وتعليم وخدمات صحية مناسبة.

وقال ردا على اقتراح وجود أجندة للفعاليات الترفيهية تقام على مدار العام، إن الفعاليات الترفيهية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، مما يضع عبئًا إضافيًا على المطورين العقاريين، فمثلا ضريبة الملاهي في مصر تتجاوز 40%، مما يجعل المطورين يتحملون تكاليف باهظة من جيوبهم، عند تنظيم هذه الغعاليات، خاصة أن الفعاليات الترفيهية، تتطلب إجراءات معقدة وتأمينات ومصروفات إضافية، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ خطط تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.

وأوضح: “الفعاليات الترفيهية أداة تسويقية قوية، لكنها ليست مربحة بالشكل الكافي بسبب التكاليف العالية والضرائب المرتفعة، ونحتاج إلى إعادة النظر في القواعد الضريبية، وتنظيم أجندة الفعاليات بشكل أكثر كفاءة.

وأشار المهندس أحمد أهاب إلى أن رؤية مصر 2030 تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية، مقارنةً بما نشاهده في المملكة العربية السعودية، منوها بأنه في زيارته الأخيرة، لاحظ أن الجهات الحكومية، تعمل بتنسيق عالي يشبه عمل شركات القطاع الخاص.

وقال: “في السعودية، كل الجهات تعمل معًا بشكل متكامل. وزارة السياحة والتمويل والجهات الأخرى تعمل على خطة واحدة، ويتم مراجعة ما تم كل ثلاثة أشهر. وهذا النموذج يشجع المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة”.