الحكومة المصرية توقّع اتفاقيات مع بنوك «مصر» و «CIB» و «QNB» للتوسع في التمويل العقاري الحر

فينتك جيت: مصطفى عيد

وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع بنوك «مصر» و«التجاري الدولي (CIB)» و«قطر الوطني (QNB – مصر)»، إلى جانب شركة «العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)»، للتوسع في تطبيق منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية ودعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من التملك وتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح الوزير أن البروتوكولات الجديدة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث تتيح حلولًا مرنة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، ومقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع فتح المجال أمام المصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.

محاور التعاون

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع هذه البنوك يعكس الثقة في قوة واستقرار مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، إذ يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل إلى وحدات جاهزة ومكتملة المرافق بالمدن الجديدة، مما يسرّع عمليات التنفيذ ويُمكّن المواطنين من الحصول على وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء.

وتشمل منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية:

1. تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.

2. إعادة الجدولة الميسّرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.

3. تمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر لضمان سرعة التنفيذ.

المكاسب الإستراتيجية

أكد الوزير أن هذه الخطوة تحقق مكاسب استراتيجية مشتركة، فهي تتيح للمواطنين تملك وحدات بشروط ميسرة، وتوفر للبنوك فرصًا لتوسيع محافظها الائتمانية عبر منتج تمويلي مستقر ومدعوم بضمانات قوية، كما تمكّن هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع تسويق الوحدات وتوفير التدفقات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية وشركات التمويل العقاري لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في توفير السكن الملائم وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مؤكداً دراسة توقيع مزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة التوسع في هذا القطاع الحيوي.

ترحيب البنوك

من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة «العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري» عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن البروتوكول سيسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد لما لهما من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

الحكومة المصرية تبحث منح أجازة رسمية يوم افتتاح المتحف الكبير

الحكومة المصرية تبحث زيادة الاستثمارات في مجالات مراكز البيانات والسحب الحاسوبية