وزير الاستثمار المصري: ضرورة تبني قواعد منشأ مرنة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة الإفريقية

فينتك جيت:ريهام علي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تبني قواعد منشأ مرنة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة الإفريقية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

وأوضح  أن انعقاد هذا اللقاء يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف استكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

وأكد الخطيب أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار.

قواعد المنشأ في قطاع المنسوجات والملابس

ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدًا أهمية المرونة في صياغة قواعد المنشأ بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويضمن تحقيق مصالح جميع الدول الأعضاء على نحو متوازن.

بروتوكول حقوق الملكية الفكرية

كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، الذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأكد الخطيب دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرًا إلى أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

الوضع المالي وآليات تحرير التعريفات الجمركية

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، إلى جانب استعراض المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، شدد الخطيب على موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.

تقدير الجهود الإفريقية وتأكيد المتابعة

وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره لوامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على جهوده في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان سرعة تفعيلها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

اقرا ايضا:

وزير الاستثمار المصري يبحث مع المؤسسة الأمريكية للتمويل التعاون في «التحول الرقمي» وتمويل «مشروعات البنية الأساسية»

«وزير الاستثمار المصري»: 460 خدمة حكومية متاحة عبر المنصة الموحدة للتراخيص.. وجارٍ إضافة خدمات جديدة

وزير الاستثمار المصري: إصدار 389 ترخيصا خلال 20 يوما عبر المنصة الرقمية الموحّدة

وزير الاستثمار المصري : استكمال قواعد المنشأ يدعم قطاع السيارات ويعزز التكامل الصناعي الإفريقي