مسئول عماني : توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية إلى 100 مليار دولار

فينتك جيت:مصطفى عيد

أكد بدر الصالحي مدير عام الاستعداد للحاسب بسلطنة عمان أن استشراف مستقبل الأمن السيبراني بات ضرورة ملحة في ظل التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مشيرا إلى أهمية العمل الاستباقي في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدول العربية من خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.الأمن السيبراني

وقال الصالحي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من مؤتمر “كايسك”، إن المؤتمر بات محطة إقليمية بارزة في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بحُسن التنظيم، وموجهاً الشكر للمهندس أسامة كمال على دعوته الكريمة والمتميزة.

وأوضح أن عوامل تشكيل مستقبل الأمن السيبراني تشمل التطورات التكنولوجية وتغير أنماط التهديدات، إلى جانب التأثيرات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه العوامل تتطلب تخطيطاً استراتيجياً عربياً موحداً للاستفادة من الفرص، وتقليل المخاطر.

المؤشرات الدولية

واستعرض الصالحي عدداً من المؤشرات الدولية المتعلقة بتطور التقنيات الحديثة، موضحاً أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني عالمياً يُتوقع أن تصل إلى 38 مليار دولار، فيما يتوقع أن تعتمد نحو 60% من المؤسسات العربية على الذكاء الاصطناعي في حلول الأمن السيبراني.

كما أشار إلى أن 60% من الهجمات السيبرانية ستعتمد أيضاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير هجمات متقدمة تستهدف نقاط ضعف محددة.

وأضاف أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الروبوتات يُقدّر بنحو 11 مليار دولار، مع استخدام الروبوتات في مراقبة الشبكات والكشف عن التهديدات، متوقعاً أن تسهم هذه التقنيات في تحسين الكفاءة بنسبة 30%، في حين قد ترتفع الهجمات على الأنظمة الروبوتية بنسبة تصل إلى 50%.

سوق الأمن السيبراني

وأشار الصالحي إلى أن قيمة سوق الأمن السيبراني في قطاع أتمتة العمليات يُقدّر بـ13.7 مليار دولار، بينما يُتوقع أن يصل سوق التعلم الآلي إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه التقنيات تساعد في الكشف عن التهديدات بنسبة تصل إلى 40%.

وفي المقابل، أشار إلى تزايد المخاطر من الهجمات المتقدمة والثغرات المتجددة، موضحاً أن 90% من المؤسسات تعرضت لهجمات متقدمة (APT) خلال السنوات الأخيرة، في حين ارتفعت الهجمات السيبرانية بنسبة 300% في الدول العربية، مع استهداف واضح للبنية التحتية الحساسة.

وأكد الصالحي أن 70% من الهجمات السيبرانية اليوم تُستخدم لأغراض سياسية، وفقاً لدراسة لمركز الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس البُعد الجيوسياسي المتزايد في هذا المجال. كما أشار إلى تأثير الرسوم الجمركية والسياسات التجارية على الاستثمارات التكنولوجية، موضحاً أن تقرير البنك الدولي أظهر أن تلك الرسوم قد تخفض الاستثمارات في التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 15%.

وأضاف أن الأمن السيبراني بات يشكل تحدياً عالمياً خامساً وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب تحديات تغيّر المناخ، وتفاوت الفرص الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية.

سوق الأمن السيبراني
لفت الصالحي إلى أن سوق الأمن السيبراني يُتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار عالمياً، في حين يُتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 100 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني بالمنطقة. كما قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي حجم الخسائر الناتجة عن الهجمات السيبرانية بنحو 10 ملايين دولار سنوياً.

وأشار إلى أن ثماني دول عربية جاءت ضمن الفئة الأولى في مؤشر الجاهزية العالمي للأمن السيبراني، ما يعكس التقدم الكبير في هذا المجال، لكنه شدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى سد فجوة الكوادر البشرية، التي تُقدّر عالمياً بنحو 4 ملايين متخصص.

تطوير منظومة التعليم

وشدد الصالحي على ضرورة تطوير منظومة التعليم، وتحديث القوانين، وتوطين التكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار لبناء صناعة عربية في الأمن السيبراني، تُمكّن من تعزيز السيادة الرقمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب العربي، بما يدعم أهداف التنمية في الدول العربية.

ووجه الصالحي الشكر إلى جامعة الدول العربية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، على جهودهم المستمرة لتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً التطلع إلى مزيد من التعاون لرفع جاهزية الدول العربية في مواجهة التحديات المستقبلية في الفضاء السيبراني.

اقرا ايضا:

«تنظيم الاتصالات»: ما يقرب من 130 شركة تعمل في مجال الأمن السيبراني في «مصر».. تقدمت منها نحو 44 شركة للحصول على التراخيص

الرئيس التنفيذي لشركة «ICT MiSR» : الأمن السيبراني لم يعد مجرد حماية للبيانات بل أصبح مرتبطًا بسلامة الأرواح

«أسبن» العالمية للأدوية تفتتح مقرها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض

الجمارك المصرية تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025