«الضرائب المصرية»: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رسميًا خلال أيام

فينتك جيت: ريهام علي

كشفت كدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رسميا خلال الأيام المقبلة. بعد طرحها للحوار المجتمعي. في إطار توجه وزارة المالية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال ودعم الممول الملتزم. وتحقيق مزيد من الشفافية والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني. والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، لتذليل التحديات التي تواجههم. وذلك ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال وتعزيز مبدأي الشراكة والشفافية.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي. مؤكدة أن مصلحة الضرائب بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة على مدار سنوات. مع وجود التزام صادق بالوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة.

واستعرضت رئيس المصلحة مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. والذي يتضمن تدرجًا في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% وبحد أقصى 1.5%. موضحة أن الهدف من هذا القانون هو طمأنة الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأضافت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندًا، وتركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم. وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي». الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات الضريبية، من بينها وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

وفي سياق التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية. يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه وسداد الضريبة إلكترونيًا بنسبة 2.5%، والحصول على المخالصة بسهولة. بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال التعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.

وأضافت أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية، بما يسهم في تسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين. كما أصدرت المصلحة دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية. مع الإعلان عن الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات». واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

الإصلاحات التشريعية

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لدعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت، أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية تشمل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%. وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي من لوازم وأجزاء وأجهزة ومرشحات الكُلى من الضريبة. إلى جانب إخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام البالغ 14%، بما يتيح للمصنعين خصم كامل مدخلات الإنتاج.

واستكمالًا للمزايا المقدمة بالحزمة الثانية، أكدت عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك دعمًا وتنشيطًا لتجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

كما كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خطة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية، تتضمن إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في كل من القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، بهدف تقديم خدمات ضريبية مُميكنة بمستوى لائق للممولين.

وأكدت عبدالعال على استمرار عمل اللجان المشتركة في تلقي وحل مشكلات المجتمع الضريبي بشكل فوري. حيث تم الرد خلال الجلسة على جميع استفسارات أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» تستعد لإطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين لتسريع الإجراءات
• «الضرائب المصرية»: حجز وتوريد ضريبة المرتبات إلزامي على الأنشطة الإلكترونية