احتلت مصر مرتبة الصدارة على مستوى الدول العربية في محور تنمية المواهب بمؤشر التقنيات المالية الحديثة FinxAr الذي أصدره صندوق النقد العربي لأول مرة خلال العام الجاري لقياس تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020).

ويتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية  (FinxAr)، من 6 مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات.

وبلغت النسبة التي حصلت عليها مصر فيما يتعلق بمؤشر تنمية المواهب 87%، يليها الإمارات بنسبة 81% ثم السعودية بنسبة 78% والمغرب 74% ولبنان 67%.

وذكر التقرير الصادر لرصد نتائج المؤشر أن مجئ مصر في موقع الصدارة على مستوى تنمية المواهب جاء بفضل إطلاق مبادرة رعاية الشباب والطلبة في الجامعات FinYology بما يشمل رواد الأعمال، كأحد برامج الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، برعاية البنك المركزي وبالتعاون مع الجامعات.

هذا بالإضافة إلى دعم قدرات العاملين في الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال برامج التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

نتائج المؤشر العام

يأتي ذلك بينما جاءت مصر خامسًا في المؤشر العام بنسبة 52%، بفعل استحواذ مصر على المركز الأول في مؤشر تنمية المواهب، كإنعكاس للمبادرات المختلفة على مستوى الدولة والجامعات. كذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جانب الطلب، من حيث التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات الرقمية المٌقدمة، إذ حلت مصر ثالثة في هذا المحور.

وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في المؤشر العام بنسبة بلغت 75%، بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، والمبادرات المختلفة، في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي.

وحلّت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 65%، مستفيدة من استحواذها على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئيسة لتنمية جانب الطلب ومدى توفر التمويل، بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاها السلطات في مساعدة مراكز التقنيات لدعم المنتجات والحلول المالية الرقمية في السعودية وتعزيز التثقيف المالي وبرامج التوعية المختلفة.

مصر في المؤشرات الفرعية الأخرى

واحتلت مصر المركز السادس على مستوى مؤشر السياسات والتشريعات المتعلقة بالتقنيات المالية الحديثة وذلك بفضل وجود المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي وتعزيز البيئة التشريعية، ووجود إطار مؤسسي لإدارة المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وانفراد مصر بوجود استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية منذ عام 2019 تعمل من خلال محاور محددة للارتقاء بالصناعة.

وجاءت مصر ثالثًا فيما يتعلق بمؤشر جانب الطلب وذلك إطلاق مبادرة لتعزيز إبتكارات الشباب في المنتجات والخدمات المالية، ووجود استراتيجية وطنية للتثقيف المالي الرقمي، وحملات التوعية حول الخدمات المالية الرقمية.

بالإضافة إلى وجود الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية التي تعزز من دور التوعية والتثقيف والتعاون بين الأطراف ذات الصلة بصناعة التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المبادرات في مجال الابتكارات في خدمات الدفع لتعزيز الطلب على الخدمات المالية الرقمية.

بينما على مستوى محور توفر التمويل جاءت مصر في المرتبة السابعة، بنسبة 14% واحتلت الإمارات موقع الصدارة في هذا المحور بنسبة 50%.

وأطلق صندوق النقد العربي، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr) الذي يلقى الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020).

ويأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.

http://