نيفين كشميري: سياسات البنك المركزي المصري تعزز مرونة سعر الصرف وتدعم استقرار سوق الدواء

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن السوق المصري يشهد في المرحلة الحالية استقرارًا واضحًا في آليات تسعير العملة، مشيرة إلى أنّ مفهوم سعر الصرف المرن أصبح واقعًا فعليًا يُدار وفقًا لمعادلات العرض والطلب، بعد سنوات من التذبذب الذي كان يمثل تحديًا أمام قطاعات الإنتاج والاستيراد والتصدير.

اثر السياسة النقدية على توفير العملة الأجنبية

وقالت فى كلمتها خلال الجلسة الثانية من القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، إن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري انعكست بشكل مباشر على وتيرة توفير العملة الأجنبية، ودفعت لظهور حركة سعرية أكثر هدوءًا في سوق الصرف، وهو ما يمنح — للمرة الأولى منذ سنوات — قدرة حقيقية على إعداد دراسات مالية واستراتيجيات سنوية وثلاثية داخل المؤسسات، خاصة في القطاعات ذات الحساسية العالية مثل الصناعات الدوائية.

انتعاش السياحة ودعم موارد الدولار

وأشارت إلى أن انتعاش مصادر العملة الأجنبية من السياحة — بعد افتتاح المتحف الكبير، وما تشهده الفنادق في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان من إقبال متزايد — يعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على تدبير احتياجاتها من المواد الخام والمستلزمات المستوردة، سواء في مجال الأدوية أو الأجهزة الطبية أو المستلزمات العلاجية.

وحول تقييم المخاطر في القطاع الطبي، أوضحت كشميري أن البنوك لا تصنفها كمخاطر مرتفعة أو منخفضة بشكل حاد، بل تعتبرها «مخاطر معقولة»، موضحة أن التحديات ترتبط بارتفاع تكلفة المواد الخام والأجهزة، إضافة إلى تأثير التسعير الجبري للأدوية، والذي كان سابقًا لا يستوعب الزيادات العالمية في التكلفة.

وأضافت أن العام الماضي شهد خطوة إيجابية مهمة بعدما وافقت هيئة الشراء الموحد على زيادة أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية، بما يسمح للمصانع بتغطية تكلفة التشغيل وتحقيق قدر من الربحية الضرورية لاستمرار الإنتاج. وتابعت أن الجهود التنظيمية وتوحيد المعايير من جانب الجهات المعنية أسهمت في ترشيد المخاطر وتحويلها إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للأطباء والعيادات والمراكز الطبية، أوضحت نيفين كشميري أن المصرف المتحد يتبع معايير دقيقة تشمل تاريخ الخبرة المهنية للطبيب، وعدد سنوات التشغيل، وطبيعة النشاط، إضافة إلى استخدام الرهونات المناسبة؛ سواء على الأجهزة والمعدات، أو على الأصول العقارية التابعة للمنشأة. وأكدت أن هذا النهج يضمن توازنًا بين دعم القطاع الطبي وتوفير التمويل اللازم له، وبين حماية أموال المودعين والمستثمرين التي يتحمل البنك مسؤوليتها.

وأكدت على أن المصرف المتحد مستمر في التوسع المدروس داخل قطاع الرعاية الصحية، بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية، مع الالتزام الكامل بإدارة محفظة مخاطر متوازنة تسهم في دعم السوق والحفاظ على الاستقرار المالي.

وركزت الجلسة الثانية على مناقشة “جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة”.

كما استعرضت الجلسة ضمانات استقرار سعر الصرف ومدى كفايتها لتشجيع الاستثمار، مع بحث كيفية استغلال ارتفاع سعر الدولار كحافز لتشجيع الصادرات الطبية وتقليل الواردات، بالإضافة إلى سبل تحسين العوائد الاستثمارية في قطاع الصناعات الطبية لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما تناولت الجوانب الإجرائية والاستراتيجية، مثل تحديد متطلبات المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وتعزيز الشراكات الدولية في التصنيع المحلي بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتعديل التكاليف والأسعار تلقائياً وفقاً لمتغيرات سعر الصرف، وتطوير العلاقة بين التأمين الصحي ومقدمي الخدمات، وتقييم الجهود الفعلية التي تمت لتوطين الصناعات الطبية في السوق المصري

روابط ذات صلة:

نيفين كشميري : استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت المليار جنيه

«البنك المركزي العُماني» يعتمد هيكل رسوم بطاقة «مال» بخفض يصل إلى 50% في تكاليف قبول المدفوعات