20 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز الرقمنة في جمهورية الرأس اللأخضر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على دعم للميزانية قدره 20 مليون يورو لفائدة جمهورية الرأس الأخضر، لمساعدة البلد الذي يقع على أرخبيل غرب أفريقيا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج عصرنة الحوكمة الإلكترونية والإدارة العامة.

وذكر البنك في بيان له انه تم تصميم برنامج عصرنة الحوكمة الإلكترونية والإدارة العامة كسلسلة من عمليتين متتاليتين لدعم الميزانية تغطي العامين الماليين 2022 و2023.

ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الموافقة على المرحلة الأولى في 22 سبتمبر 2021، وتم صرف 20 مليون أورو بالكامل اعتبارا من نوفمبر عام 2021. وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من العملية، التي تهدف إلى تعزيز إنجازات المرحلة السابقة، في ديسمبر 2023.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة الثانية في تسريع الإصلاحات في مجال الحوكمة الإلكترونية والرقمنة من أجل تقديم خدمات تتسم بالشفافية ونظام للإدارة العامة يتسم بالكفاءة، مع تعزيز بيئة مواتية للأعمال التجارية. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع تحسين أنظمة الحوكمة الإلكترونية، وتحسين التنظيم، وخدمات الإدارة العامة الحديثة والفعالة، وزيادة الاستثمارات في الفضاء الرقمي، وبيئة الأعمال المواتية، والقطاع الخاص المزدهر والتنافسي، والإطار المواتي للرقمنة القادرة على التكيف مع المناخ.

ويعد تمويل البنك لهذه المرحلة الثانية أمر بالغ الأهمية إذا كانت البلاد تنوي الحفاظ على مكانتها كبلد رائد في الإصلاح. وتتضمن هذه المرحلة من البرنامج محاور إصلاح جديدة حول المشتريات العامة عبر الإنترنت، ونظام بيانات المرصد الوطني للنوع الاجتماعي ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاستكمال الاستثمارات في مشروع مجمع التكنولوجيا الذي يقوم به البنك.

وتستخدم حكومة الرأس الأخضر الأنظمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفع ومنصات إلكترونية للوصول إلى الأسر والشركات الضعيفة التي تديرها النساء والشباب المتأثرين بالوباء، بأكثر الطرق فعالية ممكنة. وذلك مثال على كيفية دعم الحوكمة الإلكترونية للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي. وحددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2026، من خلال إنشاء صندوق اجتماعي لمواجهة التحديات الملحة الجديدة للفقر.

وقالت ماري لور أكين أولوغباد، نائبة رئيس البنك بالإنابة المسؤولة عن التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات “سيساعد دعم البنك للرأس الأخضر على تعزيز الإصلاحات التي تم إجراؤها من حيث الحوكمة الإلكترونية والرقمنة لعصرنة الإدارة العامة وتحسين تقديم الخدمات، مع تعزيز البيئة التشغيلية”.

وأضافت” سيواصل البنك أيضا تأدية دور نشط في القطاعات الأخرى ذات الأولوية الواردة في برنامج الحكومة الاقتصادي للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك وتغير المناخ والطاقات المتجددة واستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.