محمد فؤاد: استدامة العقارات تساهم في تعزيز قدرة الحكومات على اداره اقتصاديات الأزمات

كتب:أحمد أبو علي

تتزايد التساؤلات حول قدرة القطاع العقاري على تحمل الأزمات والمشكلات الاقتصادية، ومدى القدرة على مجابهتها.

فعلى الرغم من أن الأوقات الاقتصادية الصعبة قد تؤثر على سوق العقارات، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن صناعة العقار يمكن أن تكون لها دور مهم في التخفيف من تأثيرات الأزمات والمساهمة في استقرار الاقتصاد

وقال محمد فؤاد المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، وعضو جمعيه رجال الأعمال المصرية البريطانية في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية FintechGate'”
إن الاستدامة العقارية تشكل أحد الجوانب الحيوية في تصميم وتشغيل صناعة العقارات في مواجهة الأزمات الاقتصادية، فهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة.

استمرارية

وأضاف تعتبر أداة فعالة لضمان استمرارية العقارات في ظل تحديات السوق والتغيرات البيئية والاقتصادية، لافتا إلى أن الاستدامة العقارية تعد استراتيجية هامة فهي تعمل توفير فرص اقتصادية جديدة، حيث أن التوجه نحو تطوير العقارات المستدامة يفتح أبوابًا لفرص جديدة في الاقتصاد، حيث تساهم في تقليل التكاليف البيئية والطاقوية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

التوازن الاقتصادي

كما تعمل على تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي، حيث تعتبر العقارات المستدامة مصدرًا لتحقيق التوازن بين البيئة والاقتصاد، حيث تساهم في تقليل البصمة البيئية للمباني وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحقيق الربحية الاقتصادية في آن واحد،

التكنولوجيا الخضراء

ويشجع الاستثمار والتطوير في العقارات المستدامة على تطوير تكنولوجيا الخضراء والابتكارات البيئية، مما يعزز التقدم التكنولوجي ويفتح الباب أمام فرص جديدة في مجالات البناء والتشييد وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

الأزمات الاقتصادية

واشار فؤاد إلي أن تكامل العوامل البيئية والاقتصادية في العقارات ذات أهمية كبيرة في ضمان استدامة القطاع العقاري في ظل الأزمات الاقتصادية، فالعوامل البيئية والاقتصادية ترتبط ترابطًا وثيقًا في صناعة العقارات، حيث يتعين مراعاة الجانبين لتحقيق الأداء المستدام.

ففي الجانب البيئي، يسعى القطاع العقاري إلى تقليل التأثير البيئي للمشاريع العقارية من خلال استخدام موارد مستدامة، مثل توفير الطاقة والمياه، وتخفيض النفايات وانبعاثات الكربون، كما يعمل على حماية المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة المحيطة بالمشروعات العقارية.

جذب المستثمرين

أما في الجانب الاقتصادي، تعزز العقارات المستدامة الكفاءة والتوفير في استخدام الموارد، بما في ذلك تقليل تكاليف الطاقة والمياه والصيانه ، وبالتالي تجذب العقارات المستدامة المستثمرين والمستأجرين، وتحقق عوائد مالية مستدامة على المدي الطويل.

الأزمات الاقتصادية

وأوضح فؤاد ، أنه عادةً ما يكون تأثير الأزمات الاقتصادية على صناعه العقارات كبيرًا ومتعدد الأوجه، فتشهدُ الأزمات الاقتصادية انخفاضًا في الطلب على العقارات، حيث يتجنب المستثمرون والمشترين الاستثمار في الممتلكات العقارية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي .

شروط القروض

بالإضافة إلى ذلك، يتعذر على المطورين العقاريين تنفيذ المشاريع المستقبلية أو توسيعها بسبب توفير القروض والتمويل المناسب، وهو ماقد يدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تشديد شروط القروض وزيادة مخاطرها في ظل الأزمات الاقتصادية، مما يعيق تطوير المشاريع العقارية.

وتابع فؤاد تعرض قطاعات البناء والتشييد لضغوط مالية بسبب تراجع الطلب على الخدمات والمشاريع الجديدة،  يؤدي لتأجيل المشاريع المستقبلية وتقليص النفقات بشكل كبير في اقتصاديات الأزمات،  ومع ذلك يمكن رؤية الأزمات الاقتصادية فرصة لاستباق وتحسين الاستدامة في صناعة العقارات.

ممارسات استدامة

فقد تدفع هذه الأزمات اللاعبين في القطاع إلى تطبيق ممارسات أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، ولذلك، يعتبر التعامل مع تأثير الأزمات الاقتصادية على صناعة العقارات تحديًا هامًا يتطلب تطبيق سياسات واستراتيجيات ملائمة لتعزيز الاستدامة والتحمل الاقتصادي في القطاع العقاري.

صياغه تشريعات

وإستكمل فؤاد، تلعب الحكومات بلاشك دورًا حاسمًا في صياغه تشريعات وسياسات محددة لتعزيز الممارسات المستدامة في التطوير والبناء وإدارة العقارات ، ومن تلك السياسات المهمة التي يمكن اعتمادها لتعزيز الاستدامة في صناعه العقار هو توفير المزيد من التحفيزات المالية للمشاريع العقارية المستدامة، مثل الحوافز الضريبية والتسهيلات المالية لاعتماد ممارسات البناء الخضراء، كما يمكن أيضًا أن تتضمن هذه السياسات إعفاءات ضريبية من أجل استخدام مواد وتقنيات بناء صديقة للبيئة.

صناعة العقارات

وفيما يتعلق بإنعكاسات صناعة العقار إقتصاديا، تحدث فؤاد عن أن صناعة العقارات تعتبر واحدة من الركائز الأساسية لاقتصادات الدول، فهي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما توفر فرص العمل للكثير من الأفراد، سواء كان ذلك في مجال البناء والتشييد أو في القطاعات المرتبطة بالعقارات مثل التصميم الداخلي والتنسيق العقاري.

كما تحقق العقارات استقرارًا ماليًّا للدولة من خلال جباية الضرائب والرسوم العقارية،فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الإسكان الميسور التكلفة وتعزيز التوزيع العادل للثروة.

وأشار فؤاد إلى أن الاستثمار العقاري يزيد من الطلب المحلي والعالمي على المواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة، مما يعزز القدرة التنافسية ويدفع بالاقتصاد نحو النمو المستدام.

وأكد ضرورة أن يتم تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات كوسيلة فعالة لتنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بلإضافة الي الدور الذي تلعبه في زياده الإيرادات الحكومية، وفي كثير منً الدول تعتبر صناعة العقارات أيضًا مصدرًا رئيسيًا لإيرادات المحليات ، حيث يتم توفير العديد من الخدمات العامة من خلال هذه الإيرادات.

وأشار فؤاد إلى أن الجغرافيا تؤكد دائما على أنه ليس كل المناطق تتأثر بالأزمة بنفس الطريقة، فقد تشهد بعض المناطق انخفاضًا حادًا في قيمة العقارات وتراجعًا في الأسواق العقارية، في حين يمكن أن تظهر مناطق أخرى استقرارًا نسبيًا وتحافظ على قيمة العقارات والأسواق العقارية فيها.

وتعتمد هذه الظواهر على عدة عوامل، منها موقع المنطقة ومدى تأثرها بالأحداث الجارية في المنطقة المحيطة بها، وكذلك على مستوى التطور العمراني والاقتصادي للمنطقة ومدى ملائمتها لصناعه الاستثمار العقاري بها .