«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «نقودي» لتطوير حلول الدفع الرقمي لخدمات مجتمع الأعمال

كتبت:ريهام علي

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المالية “نقودي” بهدف تطوير حلول الدفع الرقمي للخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما ينسجم مع استراتيجية “دبي اللانقدية” الهادفة لتمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سلس وآمن.

وبموجب الاتفاقية، تعيّن غرف دبي شركة التكنولوجيا المالية “نقودي” كمزود رئيسي لحلول الدفع الرقمي لجميع الخدمات لتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، مما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز كفاءة معاملات الدفع الرقمي مع ضمان أعلى معايير حماية البيانات.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: ” نحرص على مواصلة الارتقاء بالخدمات النوعية المقدمة لكافة قطاعات الأعمال بما يرسخ من مكانة الإمارة مركزاً عالمياً مرموقاً للتجارة والاستثمار.

ويأتي تطوير قنوات الدفع الرقمي بالتعاون مع “نقودي” في إطار التزامنا بتوفير كل ما يلزم لدعم سهولة ممارسة الأعمال في دبي”.

ومن جانبه قال زاهي الكلّاب، المدير العام لشركة “نقودي” : يسعدنا أن نعلن عن شراكة رائدة بين نقودي وغرف دبي ، تهدف إلى إحداث تحول في حلول الدفع وتعزيز الدعم المجتمعي بشكل كبير، ودفع تطوره.

وتلتزم نقودي بخلق بيئة سلسة ولانقدية تتماشى مع المجتمع وتعمل على تطوير ممارسات الاستدامة.

سيؤدي هذا التعاون إلى تبسيط المعاملات الرقمية، مما يجعلها أسرع وأسهل وأكثر أمانًا. ومن خلال هذه الشراكة، تعزز نقودي تفانيها في قيادة تقنيات الدفع ودعم انتقال غرف دبي إلى مستقبل أكثر كفاءة وترابطًا.

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

وتحرص الغرف على تسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.

وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي وتوسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.