«المركزي المصري» يحدد 30 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال مقدمى خدمات الدفع.. و500 مليون جنيه لمشغلي نظام الدفع

فينتك جيت: مصطفى عيد

في إطار سعيه لضمان استقرار وكفاءة منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حدد البنك المركزي المصري في قواعده التنظيمية الجديدة حزمة من شروط رأس المال ومتطلبات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجدارة المالية والامتثال المؤسسي داخل القطاع.

وبحسب القواعد الصادرة، قُسّمت مقدمي خدمات الدفع إلى ثلاث فئات رئيسية، حُدد لكل منها حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع على النحو التالي:

• الفئة (أ): وتشمل مقدمي الخدمات الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء (مثل إصدار أدوات الدفع أو تنفيذ المعاملات)، ويُشترط ألا يقل رأس المال عن 30 مليون جنيه مصري.
• الفئة (ب): وتشمل مقدمي الخدمات الذين لا يحتفظون بأموال العملاء ولا يصدرون أدوات دفع، ويُشترط حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين جنيه مصري.
• الفئة (ج): وتشمل مقدمي خدمات إنشاء أوامر الدفع أو خدمات معلومات الحسابات، ويجب ألا يقل رأس المال عن 20 مليون جنيه مصري.

كما اشترط البنك المركزي تقديم خطة عمل استراتيجية تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، تتضمن التوقعات المالية، ونموذج الإيرادات، والخطط التوسعية، وأسس إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تفاصيل البنية التكنولوجية المستخدمة.

ويُطلب من الشركات المتقدمة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل بدء تقديم الخدمات، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت سلامة الوضع المالي، وامتلاك الخبرات الفنية والإدارية المؤهلة، والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة.

وتنطبق القواعد ذاتها على المؤسسات المحلية أو الدولية الراغبة في تقديم خدمات الدفع داخل مصر، سواء من خلال فروع محلية أو عبر الإنترنت، لضمان تكافؤ الفرص والامتثال التنظيمي الكامل.

وتعكس هذه القواعد توجه البنك المركزي نحو رفع كفاءة سوق خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الحوكمة، وضمان حماية المستهلك، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع داخل الاقتصاد الرقمي المصري.

اقرأ ايضا:

• شركة «مدفوع» تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل
• «البنك المركزي المصري» يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
• رئيس الحكومة المصرية يطلب من البنك المركزي وضع ضوابط لتيسير اجراءات «تصدير العقار»