محكمة استئناف أمريكية تؤيد سياسة تقييد مراجعات البراءات وترفض طعن أبل» و «جوجل»

فنتيك جيت : منار أسامة

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية طعناً تقدمت به شركات تكنولوجيا كبرى، بينها Apple وGoogle وIntel وCisco Systems وEdwards Lifesciences. ضد

سياسة اعتمدها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي تقلّص عدد طلبات مراجعة صلاحية براءات الاختراع داخل الوكالة.

وأيدت المحكمة قراراً سابقاً يقضي بعدم إبطال قاعدة داخلية تمنح قضاة مجلس محاكمة واستئناف البراءات صلاحيات تقديرية أوسع لرفض طلبات «المراجعة بين الأطراف»

(Inter Partes Review)، وهي آلية تستخدمها الشركات بكثافة للطعن في براءات اختراع تواجه بسببها دعاوى انتهاك.

وتُعد هذه المراجعات أداة دفاع رئيسية لعمالقة التكنولوجيا في نزاعات الملكية الفكرية، إذ تتيح الطعن في صحة البراءات أمام هيئة إدارية متخصصة بدلاً من الاقتصار على

المحاكم الفيدرالية. غير أن القاعدة الجديدة وسّعت سلطة القضاة في رفض بعض الطلبات، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد المراجعات المقبولة.

وجادلت الشركات بأن التغيير قلّص بشكل كبير إمكانية الوصول إلى هذه الآلية، معتبرة أنه يضعف نظام البراءات ويحد من قدرتها على مواجهة دعاوى الانتهاك، كما دفعت بأن

المكتب كان ملزماً باتباع إجراءات الإخطار والتعليق العامة قبل اعتماد السياسة.

وتعود جذور النزاع إلى عام 2020 عندما رفعت الشركات دعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا للطعن في السياسة، قبل أن تُرفض الدعوى استناداً إلى سوابق

قضائية من المحكمة العليا الأمريكية تحدّ من إمكانية استئناف قرارات المجلس المتعلقة بقبول أو رفض مراجعات البراءات.

وفي حكمها الأخير، رأت هيئة من ثلاثة قضاة أن القاعدة تمثل «بيان سياسة عام» وليست لائحة تنظيمية رسمية، وبالتالي لا تتطلب اتباع إجراءات الإخطار والتعليق قبل

تطبيقها، ما يعزز سلطة مكتب البراءات في إدارة آلية المراجعة.

ويُتوقع أن يكون للحكم تأثير واسع على نزاعات الملكية الفكرية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية والأجهزة الطبية، حيث تعتمد الشركات بشكل كبير على

هذه المراجعات للطعن في براءات قد تعرقل الابتكار أو تفرض تكاليف قانونية مرتفعة.

وتحمل القضية، المعروفة باسم “Apple Inc. v. Squires”، دلالات مهمة في الجدل المستمر حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الابتكار ومنع إساءة استخدام براءات

الاختراع في النزاعات القضائية.