د. أحمد صقر : ارتفاع أسعار العقارات في مصر أفرز نموذجا جديدا للاستثمار في العقارات هو نظام الملكية الجزئيه

النشر

فينتك جيت: محمد بدوي

أكد الدكتور أحمد صقر – رئيس مجلس إداره شركه SDC للإستثمار العقاري وإداره الأصول العقاريه ؛ أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر كان سببا قويا في إفراز نموذجا جديدا للاستثمار في العقارات ، هو الملكية الجزئيه للعقار الذي أصبح خيارًا جاذبًا للمستثمرين، وأصبح بإمكان العديد من الأفراد الراغبين والباحثين عن فرصه إستثنار حقيقيه في العقارات ، وغير قادرين علي إتخاذ تلك الخطوه بسبب الإرتفاعات المتواصله والمستمره في أسعار العقارات خلال الفتره الأخيره.

نظام الملكيه الجزئيه للعقار

وأضاف صقر، أن نظام الملكيه الجزئيه للعقار سيوفر فرصه قويه لهؤلاء الأفراد نحو امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل ، وبالتالي فإن هذا النموذج سيتيح لصغار المستثمرين الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، ما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية المستمره و المتلاحقه في ظل التقلبات الاقتصاديه التي يشهدها العالم الأن.

وأوضح صقر ؛ بأن أن الملكية الجزئيه للعقار أصبحت أكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم العقارية وفقًا لإمكاناتهم المالية ، كما أن هذا النموذج سيسهم في توفير عوائد ثابتة سواء من خلال التأجير أو إعادة البيع بعد اكتمال المشاريع ، وتقليل متطلبات رأس المال، وأشار صقر إلى أن هذا النوع من الاستثمار قد يواجه بعض التحديات مثل عدم القدرة على التحكم الكامل في العقار وتقلبات السوق العقارية، بالإضافة إلى حاجته للترويج الفعّال لزيادة الوعي به ؛ كما إن هذا النموذج الاستثماري الجديد يتيح للمستثمرين فيه تحقيق عوائد إيجاريه قويه ؛ كما أن نموذج الملكية الجزئية يعمل من خلال بيع حصص في وحدات عقاريه في مناطق ذات طلب مرتفع، وقد يشمل ذلك بيع وحدات على الخارطة للعملاء وصغار المستثمرين بهدف الاستثمار، مع توفير خيارات تقسيط شهرية.

آليه عمل محددة
وأشار صقر ؛ إلي أن آليه عمل نظام الملكيه الجزئيه للعقارات تتم من خلال قيام شركات التطوير العقاري على بيع حصص بنظام الملكية الجزئية على المشاع، ويتم بيع الوحدة قبل استلامها إذا تجاوز العائد على الاستثمار 80%، بينما في حالة استلام الوحدة قبل بلوغ هذا العائد، يتم تقييمها من خلال مقيم معتمد من البنك المركزي المصري.
وتوقع صقر ؛ أن يشهد هذا النوع من الاستثمار نمواً كبيراً هذا العام، بنسبة تفوق 100% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، التجمع الخامس، 6 أكتوبر والعين السخنة.

وذكر صقر ؛ أن بعض شركات التنميه السياحيه خلال الفتره الحاليه بدأت في التوجه إلى طرح تملك حصص جزئية في الفنادق والوحدات الفندقية، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في عوائد الإيجارات أو أرباح التشغيل ، موضحاً أن العائد على الاستثمار في الوحدات الفندقية يصل إلى 25%، مقارنة بـ15% للوحدات السكنية و12% للمكاتب.

وإختتم صقر ، بأن نموذج الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد إنعكاسا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء والإرتفاع المستمر في أسعار العقارات مؤخرا ، كما يعد خيار بديل لضعف ثقافه الاستثمار في الصناديق العقارية محليا.

اقرأ أيضا:

قد تعجبك أيضاً

النشر