عاجل..«الإسكان» المصرية : بداية من أول ديسمبر.. فتح باب تلقى طلبات زيادة النسب البنائية لغرف السطح لمن لم يقوموا بالمخالفة

كتب:أحمد أبوعلي

عقد المهندس شربف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

فتح الباب

وأصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء فى تلقى الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.

قانون التصالح

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

المخالفات البنائية

ووجه وزير الإسكان، مسئولى الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.

آليات التصالح

كما استعرض الوزير مع مسئولى الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية.

الاستفسارات

واستمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم، وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوبة فى القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية.

الدعم لأجهزة المدن

وأكد الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت فى طلبات التصالح، موضحاً أنه لا بد من توحيد المفاهيم فى التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.

سرعة البت

وأكد الدكتور وليد عباس، ضرورة التركيز على سرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية فى حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.

الحالة العمرانية

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن قانون التصالح هو فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبت فيها، وكذا المتابعة الدورية ورصد أى مخالفات جديدة ووأدها فى مهدها، وموضحاً أن قطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لأجهزة المدن لسرعة إنهاء هذا الملف الهام.

هيئة المجتمعات العمرانية

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3 دلائل إرشادية

كما تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.

اقرا ايضا:

بعد صفقة الإمارات..«سَفِلز مصر» : أسعار عقارات «رأس الحكمة» تقفز 75% و«الضبعة» و«سيدي حنيش» ترتفع ب 68%

«دبي للتطوير العقاري» تتعاقد مع شركة «MTA» استشاريا هندسيا لمشروع «لوميا لاجونز» بالعاصمة الإدارية

يوفر 608 شقق سكنية..«ريبورتاج العقارية» تسلم مشروع «ركان تاور» بدبي

«ميدبنك» يتيح فتح حساب وإصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا