فينتك جيت: ريهام علي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
أضاف الوزير، أنه تم، من خلال جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، استرداد «أصول» للدولة بـ 1.2 مليار جنيه. كما تحصيل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية.
الأصول العقارية
كما أوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع «المطورين» والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية. مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد «الأصول» وتسريع مسار تقنين وضع اليد.
كما أكد د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة. ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، لافتًا أننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل. والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات.
أضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر. كما مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.
قال إن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم فى ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «وزير المالية المصري»: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»
- «وزير المالية المصري»: 600 ألف ممول قدموا إقرارات ضريبية جديدة وسددوا 80 مليار جنيه
- «نائب وزير المالية المصري» يتقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه
