«الضرائب المصرية» تلزم شركات الشحن بعدم التعامل مع تجار التجارة الإلكترونية إلا برقم تسجيل ضريبي

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام جميع شركات الشحن والتوصيل العاملة في السوق المصري بتطبيق أحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والتي تنص على عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي مع كافة التجار ومزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، بما في ذلك الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم معاملات التجارة الإلكترونية وتعزيز الالتزام الضريبي. بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية في الأنشطة الرقمية التي تشهد نمواً متسارعاً في السوق المصري.

وفي سياق متصل، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنه يمكن لشركات الشحن والتوصيل التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه الاستفادة من أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتسهيلات الضريبية. والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية لها.

ودعت المصلحة الشركات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:
e.commerce@eta.gov.eg
كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 16395 للحصول على الدعم والمعلومات اللازمة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» تدعو الممولين للانضمام إلى منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني لتعزيز الامتثال الضريبي
• «الضرائب المصرية»: إلزام المنصات والشركات الإلكترونية بالتعامل برقم التسجيل الضريبي
• «الضرائب المصرية»: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط للاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات حتى 20 مليون جنيه