حقبة جديدة في السوق العقاري المصري..«الرقابة المالية» تطلق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لأول مرة

فينتك جيت: محمد نور
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية المشترين من المخاطر القانونية المرتبطة بصحة الملكية، وتقليل النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.
يأتي ذلك في خطوة تنظيمية غير مسبوقة بالسوق المصري، اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لإصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية. كما يتيح لشركات التأمين تقديم تغطية تأمينية متخصصة تحمي مشتري العقارات من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية. أو ظهور أي عوار في إثباتها لم يكن معلومًا قبل إتمام عملية الشراء.

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري. ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء. كما إلى جانب دعم جهود تصدير العقار المصري عبر توفير قدر أعلى من الاستقرار القانوني للملكيات خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

الدكتور محمد فريد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية يعد خطوة تاريخية. توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري من المخاطر التي قد تنشأ نتيجة وجود عيوب أو عوار في إثبات الملكية بعد الشراء. وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه تفصيليًا في وثيقة التأمين.

كما أضاف أن المشتري يحصل للمرة الأولى على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر الجوهرية. من بينها المخاطر الناتجة عن ظهور عوار في سند الملكية لم يكن معلومًا قبل الشراء. موضحا أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية شخص طبيعي أو اعتباري لعقار محدد، ويحدد حدوده وحقوق والتزامات المالك المرتبطة به.
وأشار إلى أن التأمين على سند الملكية يستخدم عالميًا بشكل أساسي عند شراء العقارات، مثل المنازل والوحدات السكنية، لحماية المشتري وكذلك الجهات الممولة. وعلى رأسها البنوك، من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب قانونية في سند الملكية، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين.

كما أكد الدكتور فريد أن هذا النوع من التأمين يعد آلية متقدمة مطبقة في العديد من الأسواق العالمية، ويتم تقديمها اليوم في مصر بهدف تعزيز الثقة في السوق العقاري وتقليل النزاعات المرتبطة بالملكية. في إطار رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الوثيقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات شراء أكثر أمانا مضيفًا: نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقا وتهدد ملكيته للعقار.
وعلى عكس التأمين التقليدي على المنازل، الذي يغطي مخاطر مستقبلية مثل الحريق أو السرقة. يركز التأمين على سند الملكية على حماية المشتري من مشكلات قانونية تعود إلى الماضي ولم تكن معروفة وقت إتمام الشراء.

السوق العقاري المصري تنوعا كبيرا

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق هذه الوثيقة يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا كبيرًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات. وهو ما يزيد الحاجة إلى آليات تأمينية متطورة تدعم استقرار القطاع وتوفر حماية أكبر لحقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور فريد أن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية ستسهم في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين. والحد من النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. إلى جانب رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق جميع الأطراف. سواء المواطنين أو المستثمرين أو المؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري.

كما تشمل التغطية التأمينية تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية. سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يؤثر على قوة سند الملكية.
كما تمتد التغطية إلى الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له. بالإضافة إلى تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة العقارية لم يكن المؤمن له على علم بها وقت الشراء.
وفي المقابل، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو استخدام الأرض أو القوانين البيئية. كما لا تمتد إلى إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء التي تتخذها الجهات الحكومية.

وتستبعد الوثيقة أيضا آثار الحروب أو الشغب أو الكوارث، ولا تغطي أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يفصح عنها، أو تلك التي لا يترتب عليها ضرر فعلي.
ويعد الإفصاح الكامل والدقيق عن البيانات شرطًا أساسيًا لسريان التغطية، حيث يحق لشركة التأمين رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي معلومات جوهرية.
وتلتزم شركة التأمين بالدفاع القانوني عن المؤمن له في حال نشوب نزاع يندرج ضمن نطاق التغطية. بما يشمل تولي إجراءات التقاضي واختيار المحامين، على أن يلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

سداد التعويض

كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته. وبحد أقصى مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها.
وتتيح الوثيقة إمكانية إلغاء التأمين من جانب المؤمن له أو شركة التأمين وفق ضوابط وإخطارات محددة. على أن تخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
وتتضمن الوثيقة ملحقا إضافيا يتيح تمديد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة. بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار. بهدف توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصري والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي.
وتشكل هذه الخطوة استراتيجية جديدة لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية. إذ تمثل هذه الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين. كما خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات. مما يعزز استقرار القطاع ورفع ثقة جميع الأطراف في السوق العقاري المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الرقابة المالية المصرية» تُجري تحديثًا على مؤشر تسعير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
• «البريد للاستثمار» و«أكسا» تحصلان على موافقة «الرقابة المالية» لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر