«وزير الاتصالات المصري» يقترح حوافز لتوطين صناعة الهواتف المحمولة ودعم العمل الحر

فنتيك جيت : ريهام علي 

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  مجموعة من الحوافز المقترحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على توطين صناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الحوافز المرتبطة بالسياسات الضريبية الخاصة بالعاملين بنظام العمل الحر في مجالات مثل التعهيد والبرمجة،  بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.

ويأتي ذلك في إطار استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، حيث أكد حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا متنوعة للمستثمرين، خاصة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة موحدة يتم عرضها واعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية قبل إطلاقها.

ولفت مدبولي إلى ضرورة وضع تصور واضح للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح رؤية الحوافز والمزايا الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية ربط السياسات المستهدفة في كل قطاع بأرقام ومؤشرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

ووجّه رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطط واضحة للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب وضع رؤية لقطاعي الطاقة، والبترول والثروة المعدنية.

وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، إلى جانب طرح حوافز جديدة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في متابعة الإصلاحات الهيكلية وأثرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التيسيرات المقترحة لدعم الشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض موقف التمويلات الميسّرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطور الشراكات مع القطاع الخاص.

كما عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرز المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة لكافة المقترحات،  مع تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لتقديم الحوافز والتيسيرات، مشيرًا إلى دعم وزارة المالية لكافة المبادرات الهادفة إلى تشجيع التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناول السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين،  لا سيما من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل تكاليف الوقود.

ومن جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الوزارة في تفعيل الحوافز الواردة بالقوانين القائمة عبر توعية الشركات بها، إلى جانب الحوافز والمزايا التي يمكن منحها خلال الفترة المقبلة، في إطار تخفيف الأعباء عن المستثمرين.

كما عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحوافز المقدمة للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والتعدين،

والتي أسهمت في تحفيز الشركات على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين، بما يدعم رفع معدلات الإنتاج والوصول إلى المستهدفات.

وفي السياق ذاته، استعرض معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، إلى جانب جهود الوزارة لإعداد رؤية شاملة لتنمية السياحة حتى عام 2050.

روابط ذات صله: 

وزير الاتصالات المصري: مبادرة «الرواد الرقميون» تؤهل جيلًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي

وزير الاتصالات المصري: المهارات الرقمية هي المفتاح الرئيسي لفرص العمل المستقبلية محليًا وعالميًا

«تنمية المشروعات»: نتعاون مع «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال في مصر و تشجيع ثقافة العمل الحر