أطلق صندوق النقد العربي، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr) الذي يلقى الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020).

ويأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.

مكونات مؤشر التقنيات المالية الحديثة

ويتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية  (FinxAr)، من 6 مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات. يعتبر المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة.

وتعكس النتائج التي يظهرها المؤشر الاهتمام والجهود التي قامت به السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاث الماضية، نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، حيث يظهر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي خلال عام 2020 بالمقارنة بعامي 2018 و2019.

نتائج المؤشر لعام 2020

وكشف صندوق النقد العربي أن المؤشر العام سجل نسبة 43%، حيث جاء مؤشري تنمية المواهب والتعاون والشراكات في المقدمة بنسبة 50% و49% على التوالي، ثم مؤشري السياسات والتشريعات وجانب الطلب بنسبة 44% لكل منهما، في حين أبرزت النتائج الحاجة للإهتمام بمحوري البنية التحتية المالية والتمويل، حيث سجل المؤشران نسبة 39% و18% على التوالي.

الإمارات في المرتبة الأولى

وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في المؤشر العام بنسبة بلغت 75%، بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، والمبادرات المختلفة، في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي.

إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، وتوفير التمويل لدعم الابتكار، والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.

وحلّت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 65%، مستفيدة من استحواذها على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئيسة لتنمية جانب الطلب ومدى توفر التمويل، بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاها السلطات في مساعدة مراكز التقنيات لدعم المنتجات والحلول المالية الرقمية في السعودية وتعزيز التثقيف المالي وبرامج التوعية المختلفة.

بالإضافة إلى تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل. كما حصلت على المركز الثالث على مستوى الدول العربية في المؤشرات الرئيسة للسياسات والتشريعات والبنية التحتية المالية وتنمية المواهب.

أما المركز الثالث على مستوى المؤشر العام، فكان من نصيب مملكة البحرين بنسبة بلغت 64%، مما يعكس تقدم مملكة البحرين على صعيد البنية التشريعية والقواعد التنظيمية والبنية التحتية المالية، من خلال استحواذها على المركز الأول في مؤشري السياسات والتشريعات والمبادرات، والبنية التحتية المالية.

وذلك بفضل إنتهاج سياسات شاملة لبناء بيئة داعمة لصناعة التقنيات المالية الحديثة على المستوى الوطني، وخلق بنية تحتية تشريعية وتنظيمية شاملة لمُختلف أنشطة التقنيات المالية الحديثة.

المركز الرابع في المؤشر العام كان من نصيب الجمهورية التونسية بنسبة 55% كنتيجة لتقدمها في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالسياسات والتشريعات، والبنية التحتية المالية، بما يعكس جهود السلطات المتعددة في هذه الجوانب.

وجاءت مصر خامسًا في المؤشر العام بنسبة 52%، بفعل استحواذ مصر على المركز الأول في مؤشر تنمية المواهب، كإنعكاس للمبادرات المختلفة على مستوى الدولة والجامعات. كذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جانب الطلب، من حيث التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات الرقمية المٌقدمة، إذ حلت مصر ثالثة في هذا المحور.