«وزير المالية المصري»: دراستي لريادة الأعمال عززت قناعتي بأهمية الاستثمار في بناء القدرات

فينتك جيت: مصطفى عيد

في اليوم الثاني للنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت جلسة «اقتصاد الفرص.. وتمكين الأجيال الجديدة»، هادفة إلى عرض خطط ومبادرات وزارة المالية لتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، ودعم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على مساهمة التكنولوجيا والهندسة والعلوم في رفع الإنتاجية الوطنية.

كما هدفت الجلسة التي أداراتها الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وسط حضور واسع من الطلاب والخريجين الجدد، وممثلين عن القطاع الخاص والحكومة، إلى تعريف الطلاب وحديثي التخرج بالفرص التي يوفرها العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وأهمية التحول الرقمي في فتح قنوات تشغيلية وتحفيزية ومالية أمام الشباب.

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المنضبطة والمتوازنة التي تتبناها الوزارة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم النمو المستدام، ومساندة باقي الوزارات لتحقيق نقلات ملموسة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير خلال كلمته في الجلسة أن جهود الوزارة منذ توليه حقيبة المالية قبل 18 شهرًا تركزت على إعادة بناء علاقة صحية ومستدامة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، انطلاقًا من الإيمان بأن الدولة والقطاع الخاص شريكان في التنمية، وأن توسع الشريك ونجاحه يمثل نجاحًا للاقتصاد الوطني.

وأشار كجوك إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تعكس تحسنًا واضحًا، حيث سجل الاستثمار الخاص معدل نمو بلغ 73% خلال العام الماضي، مع بدء تعافي القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب الأداء المتميز لقطاع التكنولوجيا، الذي تسعى الدولة للحفاظ على زخمه وتشجيع نموه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة كبيرة بلغت نحو 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 36%، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وليس عبر فرض أعباء جديدة، مشيرًا إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد لأنشطة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، وسداد ما يقرب من 80 مليار جنيه طواعية.

وأوضح كجوك أن من يحقق إيرادات سنوية بقيمة 20 مليون جنيه يسدد نحو 300 ألف جنيه فقط كضرائب، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أقل الدول عالميًا في حصيلة الضرائب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء وتشجيع النمو، مؤكدًا أنه تم إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبي قديم، واستقبال أكثر من 26 ألف طلب، إلى جانب تسجيل نحو 20 ألف طلب انتقال منذ مارس الماضي.

وعن ملف الدين العام، أكد الوزير أن خفض الدين يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 24 شهرًا، مع السير في مسار واضح لتقليل الأعباء على الأجيال المقبلة.

وأشار إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية من خلال تقديم خدمات عصرية تعتمد على التكنولوجيا، عبر إنشاء مراكز ضريبية مميزة بالتعاون مع شركة «إي تاكس»، على أن يقتصر دور مأمور الضرائب على الدعم الفني وتوجيه الممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر التطوير المؤسسي والتواصل المباشر والإقناع، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إتاحة تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية التواصل مع الشباب، وإعداد خطة شاملة لتعزيز وعيهم الاقتصادي وإشراكهم في السياسات المالية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل الاقتصاد المصري.

كما استعرض الوزير جانبًا من سيرته المهنية، موضحًا أنه تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل في الحكومة المصرية وعدد من المؤسسات الدولية، إلا أن معظم خبراته المهنية كانت ضمن الجهاز الحكومي، حيث اختار العمل العام عن قناعة رغم التحديات، وكان أول من حصل على منحة دراسية من وزارة المالية للدراسة في الولايات المتحدة، وهي المنحة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مع العمل على إطلاق منح جديدة بالتعاون مع جامعات دولية كبرى، مؤكداً أن هذه البرامج تمثل استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري.

وأضاف أن دراسته لريادة الأعمال عززت قناعته بأهمية العمل فيما يحبه الإنسان، والاستثمار في بناء القدرات والخبرات منذ المراحل الأولى للحياة المهنية، مشددًا على أهمية التعلم الجيد والاستفادة من خبرات الكبار، واحترام العمل المؤسسي والتسلسل القيادي، باعتبارها ركائز أساسية للنجاح في العمل الحكومي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية التي تشارك فيها وزارات وهيئات حكومية، وسفراء، ورؤساء جامعات، وأعضاء هيئات التدريس، وقيادات مؤسسات عامة وخاصة، بالإضافة إلى وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة، بهدف تأسيس جسر عملي بين الأكاديميات والقطاع الخاص والجهات الدولية.

وشهدت القمة توقيع شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحويلها إلى برنامج طويل الأجل لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على دمج الابتكار والتكنولوجيا والعلوم الحديثة ضمن آليات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة وتمكين الأجيال الجديدة.

كما تركز القمة على المحاور الرئيسية للتحولات الجذرية في سوق العمل، ومهارات المستقبل المطلوبة أمام الشباب والخريجين الجدد، من خلال جلسات وورش عمل متخصصة يشارك فيها نحو 100 متحدث من مصر ودول الخليج، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، لمناقشة الفرص المتاحة وآليات الدمج بين التعليم والعمل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• وزير الاتصالات المصري يفتتح مكتب بريد المنصورة بعد تطويره ويتفقد مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة
• «وزير المالية المصري»: «إي. فاينانس» قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات للناس والاقتصاد