مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل والتجاري.. 16% للأعلى استهلاكًا و20% للقطاع التجاري

فينتك جيت:ريهام علي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء،  اعتبارًا من أبريل الجاري، في ضوء ما وصفته بـ”الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة” في موارد الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

الأزمة العالمية تدفع الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء

وأوضحت أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على إمدادات الطاقة وتكاليفها، مؤكدة أن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة يتطلب تحركات مدروسة تضمن استدامة المنظومة الكهربائية.

تثبيت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا لحماية محدودي الدخل

كما وأكدت الوزارة حرصها الكامل على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الاستهلاك، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، مشيرة إلى أن 86% من هذه الفئة لن تتأثر بأي زيادات.

تثبيت الأسعار حتى 2000 كيلووات/ساعة شهريًا

وأشارت إلى أنه تم تثبيت أسعار جميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، في إطار الحفاظ على استقرار الفواتير لشريحة واسعة من المواطنين.

زيادة 16% للشرائح الأعلى استهلاكًا بدءًا من أبريل

كما وأضافت أن الزيادة ستُطبق فقط على الشرائح الأعلى استهلاكًا، والتي تمثل الفئات الأكثر قدرة على تحمل الأعباء، بمتوسط زيادة يصل إلى 16% على هذه الشرائح وما فوقها.

رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بمتوسط 20%

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، أوضحت الوزارة أنه تقرر زيادة أسعار الكهرباء لمختلف الأنشطة التجارية بمتوسط نحو 20%، في إطار إعادة توزيع التكلفة بما يتماشى مع طبيعة الاستهلاك.

توزيع الأعباء وفق القدرة الاستهلاكية ومبدأ العدالة الاجتماعية

وقدأكدت أن هذه القرارات تستند إلى مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث يتحمل الأكثر استهلاكًا والأعلى قدرة جزءًا أكبر من تكلفة الطاقة، بما يخفف الضغط عن الفئات الأقل استهلاكًا.

الحكومة تؤكد استمرار استقرار إمدادات الكهرباء رغم التحديات العالمية

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرار واستقرار إمدادات الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل آخر في ظل واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة.