«صندوق أبوظبي السيادي» يستثمر أكثر من مليار دولار في «صندوق البيتكوين ETF» التابع لـ «بلاك روك»

فنتيك جيت :منار أسامة

استحوذت صناديق استثمارية من أبوظبي على أكثر من مليار دولار من أسهم صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) التابع لشركة BlackRock، حتى نهاية العام الماضي، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات الخليجية بالاستثمار في أصول العملات الرقمية.

وأظهرت بيانات رسمية أن صندوق الثروة السيادي Mubadala Investment Company يمتلك نحو 12,702,323 سهمًا في صندوق BlackRock، بقيمة تقارب 631 مليون دولار. في الوقت نفسه، تمتلك Al Warda Investments، الذراع الاستثمارية للحكومة الإماراتية، حوالي 8,218,712 سهمًا بقيمة تقدر بنحو 408 ملايين دولار، وفقًا لتقارير 13F المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن صندوق Mubadala زاد عدد الأسهم التي يمتلكها بنسبة 46% مقارنة بتقرير الربع الثالث السابق، ما يعكس استراتيجية توسع واضحة في الاستثمار بصندوق البيتكوين المتداول في البورصة.

وعلى مدار العام الماضي، حافظ الصندوق على أكثر من 8 ملايين سهم، ما يدل على استمرار الثقة في أداء الصندوق على المدى الطويل.
ويعد صندوق البيتكوين لشركة BlackRock الأكبر من نوعه في العالم، حيث تبلغ الأصول التي يديرها حوالي 58 مليار دولار، على الرغم من التراجع الملحوظ في قيمته مؤخرًا نتيجة انخفاض أسعار البيتكوين خلال الأشهر الماضية.

ويتيح الصندوق للمستثمرين الوصول المباشر إلى البيتكوين دون الحاجة لشراء العملة نفسها، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المؤسسيين الراغبين في التعرض لأصول العملات الرقمية بطريقة منظمة وموثوقة.

ويعكس هذا الاستثمار الكبير توجه المؤسسات الخليجية نحو تنويع محافظها الاستثمارية لتشمل الأصول الرقمية، وسط توقعات بزيادة اعتماد التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة في السنوات القادمة.

ويتوقع أن تواصل الصناديق السيادية في المنطقة البحث عن فرص استثمارية في أسواق العملات الرقمية العالمية، خاصة في صناديق مؤسسية كبيرة مثل صندوق BlackRock، الذي يحظى بمصداقية عالية وسمعة قوية في إدارة الأصول المالية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية تقلبات شديدة، حيث سجلت أسعار البيتكوين انخفاضات متكررة خلال الأشهر الماضية، ما يجعل دخول صناديق سيادية كبيرة استثمارًا مهمًا يعكس الثقة في التعافي على المدى المتوسط والطويل.

ويمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار المالي الحديث، بما يشمل الابتكار في الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية الجديدة.