توقع خفض «المركزي المصري» للفائدة من 3 لـ 5% قبل تهاية العام..«ستاندرد تشارترد» يستبعد تكرار صفقة «رأس الحكمة» ويتوقع حروبا عالمية حال فوز «ترامب»

كتبت:ريهام علي

رجحت كارلا سليم الخبيرة الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ببنك ستاندرد تشارترد، أن تسهم التغيرات الإيجابية التي يشهدها الإقتصاد المصري في الفترة الحالية إلى إتباع البنك المركزي المصري المصري سياسة خفض الفائدة ما سيسهم في تقليل الضغط على الموازنة وأيضا تشجيع الإستثمار الخاص بشكل أكبر، متوقعة أن يقدم المركزي المصري على خفض الفائدة بين 3% و5% قبل نهاية العام الجاري.

سيناريو رفع الفائدة

وتوقعت خلال مائدة مستديرة أن يبدأ المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% بداية من سبتمبر المقبل والذي قد يشهد عودة لتراجع التضخم على أساس سنوي، على أن يخفض بنفس النسبة سعر الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 2024.

واستبعدت كارلا سليم، خبير اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، تكرار الدول الخليجية لصفقات استثمارية فى مصر بحجم صفقة رأس الحكمة، مشيرة إلى أن حدوث مثل تلك الصفقة يعتمد على مستوى السيولة في دول الخليج ومن بلد لآخر سوءا السعودية أو الإمارات أو قطر، مشير إلى أن تزايد الديون في بعض الدول الخليجية مثل السعودية وقطر قد يحد من فرص تكرار مثل تلك الصفقة.

قدرة دول الخليج على تكرار صفقة رأس الحكمة

وقالت إن دول الخليج ليس دائماً لديها القدرة على الاستثمار بشكل موسع كما حدث فى رأس الحكمة لأن الاحتياطيات المملوكة لهم والبالغة 4 تريليونات دولار معظمها مستثمرة بالفعل، كما أن دولة مثل السعودية تعاني من الرفع المتكرر للفائدة في أمريكا ويؤثر ذلك على نمو ناتجها المحلي.

وتوقعت كارلا سليم أن المتغيرات الجيوسياسية فى العالم لم تمكن كثير من البنوك المركزية من خفض الفائدة واستهداف معدلات منخفضة للتضخم، كما أنه وفي حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية فإنه سيحيى الحروب التجارية فى العالم.

وقالت كارلا سليم الخبيرة الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان ببنك ستاندر تشارترد إن البنك المركزي المصري نجح في خفض معدلات التضخم في مصر من مستويات 38% في سبتمبر الماضي إلى 32% حاليا، ومن المستهدف أن يواصل المركزي المصري خطط خفضها إلى 30% ثم 25% وصولا إلى 20% على مراحل.

التدفقات

وأضافت أن التدفقات النقدية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، بلغت نحو 45 مليار دولار، ما بين جزء من قيمة الصفقة ومشتريات الأجانب في أذون الخزانة ودفعات من قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 8 مليارات دولار ومصادر أخرى.

وأوضحت أن تلك التدفقات دعمت الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، كما ساهمت في دعم موقف العملة المحلية – الجنيه، لافتة إلى أن إرتفاع أسعار بعض القطاعات يبقى التحدي أمام البنك المركزي المصري والذي يقوم حاليا بإجراءات امتصاص السيولة من الأسواق من حين لأخر بهدف الضغط على التضخم نحو مزيد من الهبوط.

وأكدت الخبيرة الإقتصادية في ستاندرد تشارترد أن نسبة التضخم التراكمية على السنوات الثلاث الماضية تجاوزت 70%، وفي ظل الجهود المشتركة التي يبذلها كل من البنك المركزي والحكومة، فنأمل أن تثمر تلك الجهود في مزيد من الخفض للتضخم في الربع الثالث من العام الحالي 2024.

نمو الإقتصاد

وحول معدلات النمو للإقتصاد المصري، توقعت كارلا سليم عدم حدوث تراجع في معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، مثلما حدث في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن أقل مستوى لنمو الإفتصاد المصري بلغ 2% في فترات سابقة لكن هذا المعدل لن يشهده الإقتصاد مرة أخرى في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها الإقتصاد المصري حاليا، ومن المتوقع أن يسجل الإقتصاد نموا بنسبة 4.5% أو كثر خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت مصر بعض التحديات منها تراجع معدلات التجارة في قناة السويس وتراجع السياحة بسبب للظروف المحيطة، ما أدى إلى تراجع المصروفات الحكومية، لكن هذه الظروف تبدلت الأن، وهناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية في التواصل مع الشركات والمستثمرين الاستراتجيين لضخ مزيد من الإستثمارات في البلاد.

مكتسبات رأس الحكمة

وأكدت على أنه يجب إستغلال المكتسبات التي أحدثتها صفقة رأس الحكمة وتعزيز الثقة في مناخ الإستثمار في البلاد ووالعمل على كبح جماح التضخم حتى نصل إلى خفض قريب للفائدة، مشيدة في الوقت نفسه بعودة بعض المستثمرين الدوليين للإستثمار في مصر خاصة من دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات.