«شركات الاتصالات» تقود موجة الطروحات المرتقبة في السوق السعودي

فنتيك جيت :وكالات

تتجه عدة شركات في السعودية إلى تسريع خطط الطرح العام الأولي، في خطوة من شأنها تنشيط التداولات ودعم عمق السوق، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أداء الأسهم خلال الأشهر الماضية.

وتنتمي الشركات التي تدرس الإدراج إلى قطاعات متنوعة تشمل خدمات حقول النفط، والصناعة، والاتصالات، والمقاولات، ما يعكس تنوعًا في قاعدة الطروحات المرتقبة. ويأتي ذلك في وقت لم يشهد فيه السوق إدراجات كبرى منذ بداية عام 2026، مقارنة بثلاثة إدراجات على الأقل في الفترة نفسها من العام الماضي.

من أبرز الشركات التي تعمل على دراسة الطرح شركة الخريف للبترول، التي بدأت التعاون مع بنوك استثمارية من بينها Citigroup وJPMorgan Chase وBSF Capital لبحث إمكانية الإدراج. وتعمل الشركة في عدة أسواق إقليمية ودولية، وتعد من الشركات النشطة في خدمات الطاقة، كما يحظى هيكل ملكيتها بدعم استثماري من صندوق الاستثمارات العامة.
كذلك تدرس شركة ArcelorMittal Tubular Products Jubail، المدعومة من الصندوق السيادي السعودي وشركة ArcelorMittal، المضي قدمًا في خطة إدراج، بالتعاون مع بنوك استثمار عالمية. وفي قطاع الاتصالات، تستعد اتحاد سلام للاتصالات لطرح عام أولي، بينما تدرس مطلق الغويري للمقاولات بيع حصة من أسهمها في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 4 مليارات دولار.

وفي حال إتمام هذه الصفقات، فإنها ستمنح دفعة قوية لـ سوق الأسهم السعودية، خاصة بعد أن جمعت الطروحات في المملكة نحو 4.2 مليارات دولار خلال العام الماضي. إلا أن أداء الإدراجات الحديثة يظل محل متابعة دقيقة، إذ تشير البيانات إلى أن اثنتين فقط من بين أكبر عشرة طروحات خلال 2026 تتداولان حاليًا فوق سعر الإدراج.

ويعكس ذلك تحولًا عن الأعوام السابقة، التي شهدت قفزات سعرية ملحوظة عقب الطرح. ويُعزى ضعف الأداء النسبي للإدراجات الجديدة إلى تراجع المؤشر الرئيسي “تاسي”، الذي جاء ضمن الأضعف أداءً بين أسواق الأسهم الناشئة خلال العام الماضي، ما أثر على شهية المستثمرين تجاه الاكتتابات الجديدة.

في المقابل، تباطأت وتيرة بيع الحصص من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي لعب دورًا محوريًا في تنشيط السوق عبر التخارج الجزئي من شركات محفظته خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التباطؤ في ظل سعي الصندوق للحفاظ على استقرار السوق، مع مراقبة دقيقة لأداء الإدراجات الحديثة.

كما تتزايد النقاشات داخل الأوساط المالية بشأن توزيع حصص الاكتتاب بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وسط دعوات لإعادة النظر في بعض الإرشادات التنظيمية لضمان تحقيق توازن يحافظ على استقرار التداولات بعد الإدراج. وفي الوقت ذاته، تعمل الجهات التنظيمية على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية من خلال تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز عمق السوق وزيادة جاذبيته عالميًا.

وتعكس موجة الطروحات المرتقبة ثقة الشركات في المدى المتوسط للاقتصاد السعودي، رغم التحديات الحالية. ومع تحسن مستويات السيولة واستقرار أسعار النفط، قد تشكل هذه الإدراجات نقطة تحول تعيد الزخم إلى السوق وتفتح الباب أمام دورة جديدة من الاكتتابات خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/qifh