عقب استحواذه على «Credit Suisse».. الحكومة السويسرية تفرض على بنك «UBS» متطلبات رأس مال إضافية بقيمة 26 مليار دولار

فينتك جيت: مصطفى عيد

قدمت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة مقترحات صارمة جديدة لمتطلبات رأس المال على بنك «UBS» السويسري، عقب استحواذه على «Credit Suisse»، مما قد يفرض على البنك زيادة رأس ماله الأساسي بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار، في خطوة تؤكد مخاوف «UBS» من تشديد اللوائح المالية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف إلى إلزام «UBS» بتمويل كامل لوحداته الخارجية، وهو ما كان متوقعًا من قبل المحللين والنواب التنفيذيين في القطاع المالي، حيث من المتوقع أن يكون للبنك فترة انتقالية تمتد بين 6 إلى 8 سنوات للاستعداد للتطبيق الكامل لهذه القواعد الجديدة بمجرد صدورها وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز.

بعد نشر تفاصيل المقترحات، قفزت أسهم «UBS» بنحو 7%، مسجلة أفضل أداء لها منذ مايو 2024، مع انتهاء فترة من الغموض استمرت لأشهر حول القواعد الجديدة وتأثيرها المحتمل على أداء البنك.

تنص القواعد الجديدة على السماح لـ«UBS» بتقليل التزاماته من سندات الدرجة الإضافية الأولى (Additional Tier 1 – AT1) بقيمة 8 مليارات دولار، في مقابل رفع نسبة تمويل الوحدات الخارجية بالكامل.

في الوقت الحالي، يسمح للبنك بتمويل 60% فقط من وحداته الخارجية، مع إمكانية تغطية بعض رأس المال عبر سندات AT1.

حذر مسؤولو «UBS» من أن العبء الإضافي لرأس المال قد يضع البنك، الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، في موقف أقل تنافسية مقارنة بمنافسيه، مما قد يضر بمكانة سويسرا كمركز مالي عالمي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الصدمة التي خلفها انهيار «Credit Suisse» في 2023، حيث تعهد كبار السياسيين بقيادة وزيرة المالية «Karin Keller-Sutter» بوضع قواعد أكثر صرامة لحماية دافعي الضرائب ومنع تكرار أزمات مماثلة.

حماية الاقتصاد

وقالت «Keller-Sutter» في مؤتمر صحفي: «هذه القواعد حاسمة لاستقرار القطاع المالي، وبالتالي لحماية الاقتصاد ودافعي الضرائب».

وأضافت أن المتطلبات قد تخفف إذا استجاب «UBS» بشكل إيجابي.

كشف تحقيق برلماني سابق أن ميزانية «UBS»، بعد استحواذه على «Credit Suisse» مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.65 مليار دولار) في مارس 2023، أصبحت أكبر من اقتصاد سويسرا بأكمله، مما دفع الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار تمويل الوحدات الخارجية ضمن القواعد الجديدة.

من المتوقع أن تعرض الحكومة مسودات القوانين للمشاورات مع الأطراف المعنية في النصف الثاني من 2025، على أن تدخل القوانين التي تحتاج إلى موافقة البرلمان حيز التنفيذ اعتبارًا من 2028.

الإجراءات التنظيمية

وفي المقابل، يمكن تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية المستقلة الصادرة عن الحكومة ابتداءً من عام 2027، مع منح فترة انتقالية لبنك «UBS» تمتد حتى منتصف الثلاثينيات لتلبية متطلبات التمويل الكامل للوحدات الخارجية.

اقرا ايضا:

شركة «Subscript» الأمريكية تجمع 15 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة «A»

وكالة فيتش تفجر مفاجأة: الجنيه المصري سيرتفع مقابل الدولار في النصف الثاني من 2023

شركة «Brookfield» الكندية تستثمر 10 مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات ذكاء اصطناعي بالسويد

«المصرية السويسرية للمكرونة والطحن» تشارك في «القمة العالمية للحكومات 2025» بدبي