وزير الاستثمار المصري: أولوياتنا التعاون مع «الدنمارك» في «الزراعة» و«القطاعات البحرية»

فينتك جيت:ريهام علي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين مصر والدنمارك في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية متميزة، إلى جانب الخبرات والتجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لإقامة شراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.

لقاء مع السفير الدنماركي بالقاهرة

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الطرفين على توسيع الشراكات الاقتصادية والثقافية ودعم مجالات التعاون المشترك.

أولويات مصر الاقتصادية

وأوضح الوزير أن تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة يأتي في مقدمة أولويات مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية–الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة والتوجه نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إنشاء مجلس أعمال مشترك

وتناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي والتواصل رفيع المستوى، كما تمت الإشارة إلى نتائج زيارة وفد البرلمان الدنماركي لمصر، وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري–دنماركي مشترك يضم ممثلين عن الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأشار الخطيب إلى أن المجلس سيضم تمثيلاً متنوعًا من قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، بما يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات متنوعة.

حوافز الاستثمار والإصلاحات

ولفت الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات، فضلًا عن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما شدد على أهمية مشاركة قيادات على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر على تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات واتخاذ القرارات الاستثمارية بكفاءة أكبر.

وأكد الخطيب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة، بما يحقق نتائج ملموسة ويضمن وضوح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومجتمع الأعمال.

موقف الدنمارك

من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدًا أن التعاون خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين المؤسسات في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.

وأشار السفير إلى تطلع بلاده لعقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما يشمل زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.