في تصريح خاص لـ FinTech Gate: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكشف سبب تراجع التضخم في يوليو رغم رفع أسعار البنزين

كتب: مصطفى عيد

كشفت صفاء سامي رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أسباب إعلان الجهاز عن تراجع كبير في معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي، رغم أن الشهر شهد الإعلان عن زيادة في أسعار البنزين والسولار.

وقالت صفاء سامي في تصريحات خاصة لبوابة فنتيك جيت FinTech Gate إن طريقة حساب مؤشر أسعار المستهلكين سواء في المدن أو القرى يتم من خلال طريقة تجميع البيانات من خلال عدة نمائج مختلفة، والتي تتم بدورها بشكل إسبوعي أو شهري، وكل نموذج له موعد محدد يتم تجميعه فيه.

واوضحت أنه على سبيل المثال يتم تجميع النموذج الغذائي 5 مرات إسبوعيا وشهريا، والإسبوعية منها تتم 3 مرات الإسبوع الأول ينتهي في اليوم السابع من الشهر والثاني في اليوم الـ 14 من الشهر والثالث في اليوم 21 من الشهر، بينما يتم تجميع النموذج الصناعي من يوم 1 في الشهر حتى يوم 12 في الشهر، وهكذا بالنسبة لباقي النماذج ويكون أخر نموذج يتم تلقيه هو نموذج الإيجارات الشهرية ويتم تلقيه يوم 21 من كل شهر ثم بعدها ندخل مرحلة مراجعة وتدقيق البيانات ولاتي تستغرق من 3 أيام حتى إسبوع.

وبالنسبة لنموذج الخدمات الحكومية والتي تم أسعار البنزين والوقود والكهرباء والمياه والغاز وغيرها يتم تجميعها مركزيا من محافظة القاهرة من يوم 8 من كل شهر وحتى يوم 14، وهو ما يعني أن الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود والبنزين الشهر الماضي لم يتمضنها حساب التضخم في شهر يوليو وستظهر في الشهر التالي.

ورفعت الحكومة المصرية في 25 يوليو الماضي سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه من عشرة جنيهات.

نظرة عامة حول التضخم

يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.

ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

قياس التضخم في مصر

التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس.

التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري. والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة.

ما هو التضخم؟

التضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

الفرق بين مستوى التضخم والأسعار: زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.

تعريف مقياس التضخم الأساسي (Core Inflation)

يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، ولذا تتصف بأنها الأكثر تقلباً.

ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانية فحصه والتحقق منه وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقا الطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوطاً تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.

والبنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري كمثيله من البنوك المركزية الأخرى هي:
• الخضروات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين.
• العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.
و يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلى توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.

عملية حساب التضخم في مصر

يقوم الجهازُ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض 1999 (COICOP) ، حيث يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة (HIECS) ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل شهر وبشكل دوري بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدمًا الأوزان التي تم تحديدها مسبقًا.

منذ السنة المالية 1990/1991، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء مسحًا شاملاً للدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة المصرية في كلاً من الحضر والريف كل 5 سنوات. ولكن بدايةً من السنة المالية 2008/2009، أصبح يتم إجراء المسح كل عامين. وتستخدم نتائج هذه المسوحات لتحديث أوزان الإنفاق الاستهلاكي الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين. ويُقاس وزن أي بند (سلعة/خدمة) في سلة مؤشر أسعار المستهلكين وفقًا لنسبة الإنفاق على هذا البند بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

من وقت لآخر، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاصة به باستخدام أحدث الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة ، وأيضًا باستخدام سنة أساس حديثة.

حيث تمت المراجعة الأخيرة في 10 أكتوبر 2019، عندما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السلسلة العاشرة من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين باستخدام السنة المالية 2018/2019 كسنة أساس وباستخدام الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة في السنة المالية 2017/2018.

تصنيف مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة

تشمل الفئات الـ 12 الرئيسية متوسط البنود التي تنفق عليها الأسرة النموذجية

• الطعام والشراب: خضروات – ألبان – لحوم
• المشروبات الكحولية والدخان
• المسكن والمياه والكهرباء والغاز: الإيجار والمرافق (الغاز والكهرباء والوقود)
• الملابس والأحذية
• الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية الأثاث وأدوات المائدة والثلاجات، إلخ.
• الرعاية الصحية: الأدوية وخدمات المستشفيات وخدمات العيادات الخارجية.
• النقل والمواصلات: تكاليف النقل العام والخاص والتكاليف التشغيلية للمركبات.
• الاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات البريدية والإنترنت والخدمات الرقمية والخدمات الهاتفية.
• الثقافة والترفيه: التلفزيون والكاميرات والكتب والصحف والعطلات.
• التعليم: الرسوم الدراسية العامة والخاصة لدور الحضانة والمدارس والجامعات.
• المطاعم والفنادق: خدمات تقديم الطعام ورسوم المطاعم وتكاليف الإقامة.
• سلع وخدمات متنوعة: العناية الشخصية والتأمين.

التضخم الأساسي

يقوم البنك المركزي المصري باحتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة. ويقوم البنك المركزي المصري باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين.