«معركة خفية في بروكسل»: عمالقة التكنولوجيا يصعّدون الضغوط لوقف حظر وسائل

فنتيك جيت :منار أسامة

كثّفت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية تحركاتها في أوروبا لعرقلة مقترحات تشريعية تستهدف فرض حظر على استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي. في معركة ضغط سياسي واسعة تشمل إعلانات دعائية مكثفة، وتوسيع فرق الضغط. واستهداف مباشر للبرلمانيين المترددين.

وتقود شركات مثل Meta وAlphabet تحركات منظمة داخل أروقة القرار الأوروبي، في وقت تدرس فيه عدة دول فرض قيود صارمة أو حظر كامل على استخدام من هم دون سن معينة لتطبيقات التواصل الاجتماعي. بدعوى حماية الصحة النفسية للأطفال والحد من مخاطر الإدمان الرقمي والمحتوى الضار.

حملات إعلانية ولقاءات مكثفة للتأثير على المشرعين الأوروبيين

وتشمل الحملة استخدام لوحات إعلانية ضخمة في عواصم أوروبية. ورسائل موجهة عبر منصات رقمية وبودكاست، إلى جانب لقاءات مكثفة مع مشرعين ومسؤولين تنفيذيين. كما عززت هذه الشركات أعداد جماعات الضغط التابعة لها في بروكسل، حيث يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات تنظيمية مؤثرة تمتد آثارها إلى خارج القارة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل داخل البرلمان الأوروبي حول جدوى فرض حظر على المراهقين دون سن محددة، وسط انقسام بين من يرى أن المنع وسيلة ضرورية لحماية القُصّر، ومن يعتبر أن الحظر الشامل قد يكون غير عملي ويدفع المستخدمين الصغار إلى التحايل أو اللجوء إلى منصات أقل خضوعًا للرقابة.

وتحاول شركات التكنولوجيا إقناع صناع القرار بأن الحل لا يكمن في الحظر، بل في تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، ورفع معايير الإشراف على المحتوى، وتحسين آليات التحقق من العمر. كما تؤكد أنها استثمرت مليارات الدولارات في أنظمة السلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار وتقليل مخاطره.

مشرعون يستندون لدراسات تربط منصات التواصل بالقلق والاكتئاب

في المقابل، يضغط مشرعون أوروبيون باتجاه إجراءات أكثر صرامة، مستندين إلى دراسات تربط الاستخدام المكثف لوسائل التواصل بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين المراهقين. ويرى هؤلاء أن شركات التكنولوجيا لم تذهب بعيدًا بما يكفي في حماية الفئات الأصغر سنًا، وأن مصالحها التجارية لا تزال تتقدم على اعتبارات السلامة العامة.

ويُنظر إلى بروكسل باعتبارها ساحة حاسمة في هذا الصراع، نظرًا لسجل الاتحاد الأوروبي في سنّ تشريعات رقمية صارمة مثل قوانين حماية البيانات وتنظيم المحتوى. والتي غالبًا ما تتحول إلى معايير عالمية بحكم ثقل السوق الأوروبية.

مخاوف من تقلص الإيرادات الإعلانية وانتقال العدوى التشريعية

وتخشى الشركات من أن يؤدي إقرار حظر واسع النطاق إلى تقليص قاعدة المستخدمين الشباب، ما ينعكس سلبًا على نمو الإيرادات الإعلانية مستقبلاً، ويحد من قدرتها على استقطاب أجيال جديدة من المستخدمين.

كما تخشى من انتقال العدوى التشريعية إلى أسواق أخرى إذا ما تبنت أوروبا نهجًا متشددًا. وبينما يتواصل النقاش التشريعي. تبدو المواجهة مفتوحة بين من يدافع عن حماية المراهقين عبر القيود الصارمة. ومن يراهن على التنظيم الذاتي والتكنولوجيا كبديل للحظر. وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية. تتحول معركة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي إلى اختبار جديد لنفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة موجة تشريعية أوروبية أكثر تشددًا.