المركزي الإماراتي: أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز تريليون دولار بنهاية فبراير الماضي

كتب:محمد بدوي
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 3.748 تريليون درهم ” 1.02 تريليون دولار” في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 3.668 تريليون درهم في نهاية يناير 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 14.2% أو ما يعادل 465.7 مليار درهم مقابل نحو 3.282 تريليون درهم في فبراير 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2% من 1.874 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.6%. وعزا المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادة بنسبة 2.8% و3.2% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.233 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.242 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.2% وودائع غير المقيمين بنسبة 2%.

وأوضح التقرير أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات بنسبة 2.1% في ودائع القطاع الخاص والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة). وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% مرتفعة من 536.4 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، وذلك بسبب الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5% و8.3% على التوالي.

وبحسب تقرير المصرف المركزي فان مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3% من 752.1 مليار درهم في نهاية يناير إلى 762 مليار درهم في نهاية فبراير، وعزا ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية بمقدار 0.5 مليار درهم و9.4 مليار درهم على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – زاد بنسبة 1.7% من 1.72 تريليون درهم في نهاية يناير الماضية إلى 1.749 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة للزيادة في عرض النقد “ن1” والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.3% من 2.124 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2”.