«فيتش» تتوقع تلقى مصر تدفقات دولارية كبيرة في الأشهر المقبلة

خاص:FinTech Gate

توقعت وكالة فيتش العالمية في تقرير لها اليوم أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بصورة كبيرة بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وخفض قيمة الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع البرنامج التمويلي إلى 8 مليارات دولار.

وقالت الوكالة في تقريرها إنه من المقرر أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.

ووفق التقرير فإن تخفيض قيمة العملة، سيؤدي أن تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، مقدرة صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي عند 17.6 مليار دولار في نهاية يناير الماضي 2024.

وتوقعت الوكالة تحسن تحويلات المصريين في الخارج التي كانت قد انخفضت بنسبة 30% في عام 2023، مسجلة 22 مليار دولار، مستبعدة مزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب، كما توقعت أن تزيد تدفقات التحويلات، ما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية تحسن ثقة المستثمرين بصورة مستدامة، إذا أظهرت السلطات التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، موضحة أن هذا سيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

وحسب التقرير، بلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وتوقعت الوكالة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية “صديقة للسوق” بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، ما من شأنه أن يدعم بشكل أكبر فجوة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، نظرا للارتباط بينها وبين حيازات غير المقيمين من الأوراق المالية المحلية.

وأضاف التقرير أن من شأن تحسين سيولة العملات الأجنبية أن يدعم نمو الائتمان والأداء الائتماني العام لدى البنوك، إذ تواجه الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وشح سيولة العملات الأجنبية منذ عام 2022.

وترى الوكالة أنه تم احتواء المخاطر المتعلقة بجودة الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، وذلك بسبب انخفاض حصة الإقراض بالعملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة.

وتوقعت الوكالة أن يتجه العائد على الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية إلى الارتفاع، بعد أن رفع البنك المركزي المصري الفائدة 600 نقطة أساس في 6 مارس/ آذار الجاري، ما من شأنه أن يعزز ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي في الفترة 2024-2025.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن التحرك بنسبة 10% في سعر الصرف مقابل الدولار سيؤدي إلى تغيير بنحو 30 نقطة أساس في متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك.

وترى الوكالة أن نسب رأس مال بنوك القطاع الخاص قد تراجعت بعد تخفيض قيمة العملة، ولكنها ترجّح أن تحافظ على هوامش أمان معقولة، بأعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

وتتوقع الوكالة تدعم الحكومة البنكين لتعزيز احتياطيات رأس مالهما، وذلك بناءً على السجل القوي لدعم رأس المال العادي من الحكومة في شكل قروض بالجنيه المصري.