«الرئيس المصري»: ليس من المنطقى ولا من العدل أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية الاحتياجات

فنتيك جيت : ريهام علي 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية. وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب. والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وممثلين عن مختلف مكونات
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس ألقى كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قال خلالها:”أود فى بداية حديثى.. أن أعبر عن سعادتى البالغة وعميق امتنانى. بوجودي معكم فى هذا اللقاء، الذى يجمع الأسرة المصرية. من كافة مكونات الشعب المصرى العظيم. وأوجه حديثى اليوم إلى الأسرة المصرية. التى أعتز بها وبالانتماء إليها، كى أضع أمامكم صورة دقيقة. لتطورات الأوضاع الإقليمية، لما لها من انعكاسات مباشرة، على واقعنا الداخلى”.

وقال الرئيس السيسى، إن منطقتنا اليوم؛ تقف على مفترق طرق تاريخى. تواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، فى ظرف استثنائى بالغ الدقة؛ ففى الشرق – نبذل قصارى الجهد. لإخماد نيران الحرب فى منطقة الخليج العربى تلك الحرب التى تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها. وستطال الجميع بلا استثناء. وفى الوقت ذاته، نعمل على خفض التصعيد فى باقى الدول العربية. التى تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء فى الشرق أو الغرب أو فى الجنوب من مصر.

خفض التصعيد التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة

وفى هذا السياق؛ أكد الرئيس السيسى، أن مصر تجدد تأكيدها القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة. وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. كما تؤكد دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام. والقانون الإنسانى الدولى.

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى. فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب. وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع. ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات.

وأكد الرئيس السيسى، أن هذه الظروف. إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية. وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصرى.

وتابع الرئيس السيسى:”وأؤكد بكل وضوح؛ أن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى، فى هذه الظروف وأعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا وهو أمر؛ لم تكن الدولة لترغب فى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة.

وأضاف الرئيس السيسى:”واسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروساً بدقة، وعلماً بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين”، موضحًا أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة ومقال بعينه يشير إلى على عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيراً إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه، ومؤكداً على أن مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ ١٢٠ مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.

برنامج إصلاح اقتصادي

وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام ٢٠١٦، ومنذ عام ٢٠٢٠، وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك.

ورجوعا لموضوع المقال؛ طالب الرئيس بقيام الحكومة والمعنيين بتقديم الشرح اللازم لكي تكون الأمور واضحة ولضمان تحقيق الشفافية، وحتى تكون الأمور على بينة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المنتجات البترولية تستهلك ليس فقط للسيارات، موضحًا أن هذا هو الجزء البسيط منها، مشيرا إلى أن الحجم الأكبر هو الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، موضحًا أننا نستهلك منتجات بترولية بحوالي ٢٠ مليار دولار في السنة أي ما يوازي تريليون جنيه مصري، وأن الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج 42%؜ طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 وأن الدولة تسعى في إطار تنفيذ هذا الهدف لتجاوز نسبة 42%وللانتهاء من تحقيق ذلك قبل 2030منوها إلى أن الحكومة لو طالبت الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فإنه سوف يترتب على ذلك مضاعفة فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، وذلك دون تحقيق الدولة أي مكسب.

وأكد الرئيس السيسى أنه حرص على تقديم هذا الشرح اليوم لأننا شركاء في الدولة التي هي ملكنا جميعاً، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخراً برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً، مشددًا على أن أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مؤكداً على حرص الدولة على جعل حياة المواطنين أفضل.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة وما يحدث بها يستدعي من المواطنين التفكير فيها بعمق، مشيراً إلى أننا في مفترق طرق حقيقي وأن الظروف صعبة، مذكرًا بأننا خلال احداث عامي 2010 و2011 تكبدنا خسائر كبيرة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه حرص على عقد إفطار الأسرة المصرية اليوم للقاء الأسر والمواطنين وتوضيح الأمور، مؤكدًا على ضرورة تقديم الشرح اللازم للمواطنين ومراعاة الشفافية التامة، مبدياً استعداد الحكومة لتلقي أي اقتراحات مدروسة تساهم في حل أي مشكلة، ومشددًا على ضرورة تماسك المصريين، حيث ذكر “يجب أن نكون مع بعض ويجب أن نخلي بالنا لأن المنطقة تتغير..وأن بعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة”.

وفى هذا السياق؛ قال الرئيس السيسى، إنه ليس من المنطقى ولا من العدل، أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة، لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع. مؤكدًا أن الاستمرار فى هذا النهج، يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون، ما لم نتخذ إجراءات استثنائية حاسمة.

روابط ذات صله : 

. «الرئيس المصري» يستعرض مع «محافظ البنك المركزي» تصنيف مصر لدى الوكالات الدولية

. «حاكم الشارقة» يهنئ الرئيس المصري بفوز «خالد العناني» بمنصب المدير العام لـ«اليونسكو»

. «الرئيس المصري» يستعرض تطورات المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»