المشاط: استثمارات القطاع الخاص تُمثل 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر 

فينتك جيت: أميرة احمد 

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن استثمارات القطاع الخاص تُمثل الآن 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وهو مؤشرٌ واضح على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضافت أنه بحلول عام 2030، تهدف مصر إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي وقدرة مصر الصناعية لتكون مركزًا للتجارة والتصنيع في أفريقيا.

وأوضحت المشاط خلال كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس بأعمال منتدى FOCUS Africa الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ومجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة “يسعدنا أن نرحب بكم في منتدى FOCUS للتجارة والاستثمار في أفريقيا وهو منصة تلتقي فيها الرؤية بالفرص، ونجتمع معًا كصانعي سياسات وشركاء تنمية ورواد في القطاع الخاص لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للأسواق الأفريقية.”

وتابعت “نوجه امتناننا لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) لالتزامه الراسخ بتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ودعم تحقيق أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها.”

وقالت الوزيرة “تمر أفريقيا اليوم بمرحلة محورية، فمع سوقها الذي يضم 1.4 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي الذي يزيد عن 3.1 تريليون دولار، تُقدم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية – أكبر منطقة تجارة حرة في العالم – فرصًا غير مسبوقة. ومع ذلك، لا تُمثل التجارة البينية الأفريقية حاليًا سوى 15% من إجمالي التجارة الأفريقية. وهنا يجب أن نُكثّف جهودنا.”

وتابعت “ترى مصر أن تنمية القطاع الخاص أمرٌ أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام. ومن خلال خطة عمل الحكومة، نعمل على تسريع الإصلاحات، وتحسين مناخ الأعمال، وبناء ثقة المستثمرين من خلال لوائح واضحة وإدارة مالية حكيمة لضمان الاستقرار وجذب رأس المال الخاص.”

وأكدت الوزيرة أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير طالما كان حجر الزاوية في دفع أجندة التجارة والتصنيع في أفريقيا؛ ومنذ إنشائه، خصص البنك مليارات الدولارات لتمويل التجارة والمشاريع في جميع أنحاء القارة، مع توجيه دعم كبير للقطاع الخاص المصري والشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن الوزارة ملتزمة بضمان أن تكون الجهود الوطنية تتوافق أيضًا مع الأطر القارية، والذي ينعكس في مبادراتها الرئيسية – الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وبرنامج منصة مصر الوطنية لترابط المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وواصلت بقولها إن منصة NWFE تمثل على وجه الخصوص نموذجًا للاستثمار الذكي مناخيًا والتنمية المتكاملة؛ فمن خلال توحيد جهود الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، تُسهم المنصة في دفع عجلة مشاريع ذات أثر كبير تُحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وبدعم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) وجهات أخرى، نعمل على توسيع نطاق هذا النموذج في جميع أنحاء أفريقيا – مما يُتيح التمويل، ويُقلل المخاطر، ويفتح أسواقًا جديدة.

القطاع الخاص

كما تُركز استراتيجية الوزارة الأوسع نطاقًا على التعاون فيما بين بلدان الجنوب – من خلال المشاريع المشتركة والشراكات الصناعية وتبادل المعرفة بين الدول الأفريقية، واليوم، يُوفر القطاع الخاص أكثر من 90% من الوظائف في أفريقيا، ويساهم أيضًا في 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وهذا هو الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه النمو المستدام.

وأضافت “لإطلاق العنان لهذه الإمكانات بالكامل، نتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز ممرات اللوجستيات والبنية التحتية الصناعية وحلول التجارة الرقمية، وهي جميعها ضرورية لخفض تكاليف التجارة وزيادة حصة أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية”.

مشاريع البنية التحتية

وشددت المشاط على أن الشركات المصرية تقود بشكل متزايد تنمية أفريقيا من خلال مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية؛ ومن الطرق إلى أنظمة الطاقة والمياه، تُسهم الخبرات المصرية في رسم ملامح مستقبل القارة، والإمكانات الكاملة للقطاع الخاص المصري لا تزال أمامنا.

منصة حافز

ولدعم هذه الطموحات، أطلقت الوزارة منصة حافز للاستشارات والتمويل والاستثمار للشركات (حافز) – وهي منصة رقمية مصممة لتوحيد الأدوات المالية وخدمات دعم الأعمال وفرص العطاءات وموارد بناء القدرات من شركائنا الدوليين في التنمية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وتوفر المنصة حاليًا إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، ويربط الشركات بمئات العطاءات الإقليمية والدولية، لسد فجوات المعلومات وإمكانية الوصول التي غالبًا ما تعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التوسع في الأسواق الأفريقية، وهي عامل أساسي لتعميق التكامل الاقتصادي.

اقرا ايضا:

د. رانيا المشاط: 4.7 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال 2024

د.رانيا المشاط: المجلس القومى للأجور يبحث غدا الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

رانيا المشاط: مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا

«المشاط» تدعو لمرونة سياسات الإصلاح الاقتصادي للتغلب على الأزمات العالمية المتتالية