«ستاندرد تشارترد» : 50% من الشركات في «مصر» و«السعودية» و«الهند» تخطط لتوسيع تجارتها مع «الإمارات»

فينتك جيت:ريهام علي

كشف تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد أن التعريفات الجمركية التجارية لا تزال في صدارة الأولويات، كما تتساوى التكنولوجيا الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي في الأهمية.
وأشار التقرير إلى أن 53% من الشركات تعتبر هذه العوامل المحركات الاستراتيجية الرئيسية التي ستحدد مستقبل التجارة العالمية.

تقرير “مستقبل التجارة: المرونة”

استعرض تقرير ستاندرد تشارترد بعنوان “مستقبل التجارة: المرونة”نتائج استطلاع شمل 1200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في الشركات العالمية. وتناول التقرير توقعاتهم بشأن التجارة العالمية واستراتيجياتهم المؤسسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

نتائج محلية وإقليمية

وفي السياق المحلي، يشير التقرير إلى أن 50% من الشركات في المملكة العربية السعودية، ومصر، والهند تخطط لتوسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة. يعكس هذا التوجه دعمًا متزايدًا للتجارة والاستثمار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشرق الأوسط والهند.

ارتفاع التكاليف يدفع الشركات نحو التكيف الاستراتيجي

تؤثر التطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأخيرة بشكل كبير على التكاليف، حيث توقع أكثر من 60% من الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و14%. وفي هذا الإطار، تخطط أكثر من نصف الشركات لتبني استراتيجيات متنوعة، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوريد جغرافيًا، وتعديل استراتيجيات إدارة الخزينة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي.

تصريحات قيادية

صرّح سونيل كوشال، الرئيس العالمي المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والرئيس التنفيذي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان – ASEAN) وجنوب آسيا في ستاندرد تشارترد: “نشهد حاليًا طلبًا متزايدًا من عملائنا لتطوير منظومات التجارة العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسريع اعتماد التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة ومواجهة ارتفاع التكاليف. ورغم أن تجزئة التجارة قد تعرقل النمو العالمي على المدى القصير، إلا أن الرخاء المتزايد في الاقتصادات النامية والتطورات التكنولوجية الجديدة تشير إلى أن الصورة، رغم تعقيدها، لا تزال تحمل آفاقًا واعدة.

يقدم تقرير “مستقبل التجارة” رؤية استشرافية عن أولويات الشركات العالمية لتعزيز مرونتها. ويُعتبر هذا التقرير بمثابة بوصلة استراتيجية، حيث يبرز الوجهات الرئيسية التي تستكشفها الشركات متعددة الجنسيات لإعادة هيكلة مواردها وتصنيعها وصادراتها.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم رؤى عملية تساهم في تشكيل عمليات اتخاذ القرار، مثل الاستثمار في منصات تمويل سلسلة التوريد والرقمنة لتحسين إدارة الخزانة والتدفقات النقدية، وتنويع سلسلة التوريد.”

وتعليقاً على النتائج، قال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات الاستثمار، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد: “تشكل مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للتجارة انعكاساً مباشراً لرؤية قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى.

هذه الرؤية تضع الدولة في قلب ممرات التجارة المستقبلية، وتستقطب الشركات العالمية لتضع الإمارات في صميم استراتيجيات سلاسل التوريد لديها”.

وأوضح سلامة أن: “مصر تُعَدّ شريكاً أساسياً في هذه المعادلة، نظراً لموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا والبحر المتوسط، وما تشهده من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية.

هذا يعزز من تكاملها مع الممرات التجارية الجديدة ويمنح الشركات في مصر فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق عالمية، بما يرسخ دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.”

زيادة التركيز على آسيا والشرق الأوسط.

يؤكد قادة الشركات أن آسيا ستظل في مقدمة نمو التجارة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بينما يزداد دور الشرق الأوسط أهمية، مع استمرار تأثير الولايات المتحدة كقوة رئيسية.

الرقمنة وتمويل سلسلة التوريد

ويتسارع اعتماد منصات تمويل سلسلة التوريد، حيث اعتمدت حوالي 40% من الشركات التي شملها الاستطلاع هذه المنصات بالفعل.

كما يخطط أكثر من نصفها لتطبيقها بهدف تحسين التدفق النقدي على المدى القريب. وأشارت الشركات إلى أهمية الشركاء المصرفيين الذين يمكنهم ربطها بالموردين وتمكين عمليات تحويل سلسلة التوريد عبر الحدود من خلال شبكتهم الواسعة.

نبذة عن تقرير مستقبل التجارة

يعتمد تقرير “مستقبل التجارة” على استطلاع رأي إلكتروني أجرته شركة كانتار خلال الفترة من يوليو حتى أوائل أغسطس 2025. شمل الاستطلاع 1200 من كبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار في مجال تمويل التجارة من شركات متعددة الجنسيات، تتجاوز إيراداتها السنوية 250 مليون دولار أمريكي، في 17 سوقًا رئيسيًا موزعة على أربعة قطاعات. يهدف التقرير إلى استكشاف رؤاهم حول التجارة العالمية واستراتيجياتهم للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.