دبي تطلق صندوق للاستثمار الجرئ بقيمة 100 مليون دولار للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق ” صندوق التمويل الجريء للمشاريع ” برأس مال يصل إلى نحو 370 مليون درهم ما يعادل 100 مليون دولار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية “الفينتك” والابتكار في رأس المال الاستثماري، وذلك اعتباراً من يونيو 2022.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، في مجلس أم سقيم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأضاف ولي عهد دبي : ” دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين، فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار، مستقطبةً أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ما تقدمه كل يوم من فرص جديدة لا محدودة للنمو والنجاح ضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية الرائدة”.
وسيقوم صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ويساهم فيه بنسبة 15 بالمائة، باستحداث منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات، تتمثل بتوفير رأس مال يقارب 370 مليون درهم لتمويل المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تطورها من دبي وانطلاقها إلى الأسواق العالمية ما يخدم في تطوير وتعزيز بيئة محفزة لإنشاء صناديق أو أدوات تمويلية مماثلة.
وسيسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة وذلك خلال فترة عمله الممتدة إلى 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.
في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق كذلك في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة ما يعزز موقع دبي كمركز إقليمي لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية “الفينتك” والابتكار ورأس المال الاستثماري ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، إنشاء مركز يُعنى بالرعاية المؤسسية للفئات الأكثر عرضة للضرر لتقديم خدمات الإيواء وتجسيرها من خلال رعاية مؤسسية دائمة أو مؤقتة تعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ضمن برامج وخدمات متكاملة تضمن توفير خدمات الرعاية المؤسسية بحسب معايير جودة معتمدة.
وسيقدم المركز خدماته لغير القادرين على رعاية أنفسهم مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين وكبار السن والمحرومين من الرعاية الأسرية الملائمة، إضافة إلى الأطفال المتعرضين للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، بحيث تُقدم لهم في المقام الأول خدمات إعادة التأهيل أو الرعاية الشخصية أو التقويم والإصلاح على مدار أربع وعشرين ساعة.
وبموجب اعتماد المجلس التنفيذي لإنشاء المركز، تم تشكيل فريق تنفيذي بقيادة هيئة تنمية المجتمع وعضوية الجهات المعنية لتطوير خطة التنفيذ التفصيلية والأولويات المرحلية والميزانيات التفصيلية والدعم اللازم للتنفيذ والحلول المؤقتة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية مع الأخذ في عين الاعتبار جميع المتطلبات التخصصية بما فيها الاجتماعية والطبية.
اقرأ أيضا..
