اقترحت سنغافورة منع المستثمرين الأفراد من الاقتراض لتمويل مشتريات العملات المشفرة، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من المقترحات لإحكام الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الدولة المدينة.
وتشمل الخطوات المحتملة الأخرى التي جاءت بوثيقة التشاور الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة منع الشركات من استخدام الرموز المشفَّرة المودعة من قبل المستثمرين الأفراد للإقراض بغرض توليد العوائد. ويعتبر إيداع الرموز وسيلة لتحقيق عوائد عن طريق إتاحة العملات لتطبيقات التشفير.
قال البنك المركزى في سنغافورة إن أسعار العملات المشفَّرة “متقلبة للغاية”، ويمكن للرافعة المالية أن تثقل كاهل العملاء بخسائر كبيرة، مضيفاً أنَّ قطاع المستثمرين الأفراد لا ينبغي أن يتاح له استخدام بطاقات الائتمان أو غيرها من التسهيلات الائتمانية لشراء هذه الرموز.
ولا تنطبق هذه القيود على المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، والذين يمكنهم التأهل لمجموعة أكبر من الاستثمارات في الدولة المدينة.
والعملات المستقرة، وهي رموز مشفَّرة من المفترض أنَّ لها قيمة ثابتة، لا بد أن تكون مرتبطة بالدولار المحلي أو بعملة من عملات مجموعة العشر (G10)، وأن تكون مدعومة بالكامل بأصول احتياطية من الفئة نفسها، وفقاً للوثيقة. وسوف تُفرض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال على جهات الإصدار أيضاً.
وتعرضت سنغافورة لسلسلة من الاضطرابات الحادة بالعملة المشفَّرة بعد انهيار بقيمة تريليوني دولار في الأصول الرقمية، والبيع الكثيف الذي أدى إلى انهيار عملة “تيرا دولار” (Terra USD) المستقرة.
وتجتهد الجهات التنظيمية على مستوى العالم في محاولة حماية المستهلكين، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عروض التشفير المبتكرة.
قال مايكل وو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة التشفير “أمبر” (Amber)، ومقرها في سنغافورة، إنَّ أحدث الخطوات المقترحة “يمكن أن تؤثر على أحجام التداول وعائدات بورصات العملات المشفَّرة والمقرضين الذين لديهم انكشاف كبير على المستثمرين الأفراد”. وأضاف أنَّ القواعد “ستكون جيدة على المدى الطويل”.
سيؤدي استبعاد المستثمرين الأفراد من إقراض العملات المشفَّرة أو إيداعها إلى الحد من استفادتهم من التمويل اللامركزي، أو المعروف اختصاراً باسم DeFi، والذي غالباً ما يوصف بأنَّه مهم لتبني العملات الرقمية. لكنَّ التمويل اللامركزي تأثر سلباً بسلسلة من الاختراقات، بالإضافة إلى العوائد الأعلى المتاحة حالياً في الاستثمارات التقليدية مثل سندات الخزانة الأميركية.
وقبل إصدار الوثيقة الاستشارية؛ اتخذت سنغافورة بالفعل خطوات مثل تضييق الخناق على تسويق العملات المشفَّرة. كما اشترطت حصول مزودي الأصول الافتراضية محلياً على ترخيص، حتى لو كانوا يقومون بنشاطهم في الخارج فقط.
وقال البنك المركزي في وثيقة الأربعاء إنَّه رفض الحظر التام لخدمات العملات المشفَّرة للأفراد لأنَّ ذلك قد يقودهم إلى منصات غير مرخصة.
من جانبه، قال شيا هوك لاي، الرئيس المشارك لـ”اتحاد بلوكتشين سنغافورة” (Blockchain Association)، إنَّ هناك خطراً من أن تكون خارطة الطريق الأخيرة “مفرطة” في تشددها إذا اتُبعت بالكامل. وقال شيا إنَّ الجمعية تأمل في أن تعيد السلطة النقدية “النظر في مزايا تنفيذ بعض المقترحات في هذه المرحلة الزمنية”.
