يتجه النظام البنكي في الجزائر إلى الانفتاح على البنوك الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني التي يقدّمها متعاملون خواص، إلى جانب عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية المشفرة.وتهدف التعديلات المدرجة في قانون النقد والقرض، إلى جعله “يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
كما يسعى المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحوّلات الاقتصادية، والتحدّيات التكنولوجية الجديدة”.
وشملت التعديلات المقترحة “إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى”.
جاء هذا في مشروع تمهيدي لقانون يعدّل قانون النقد والقرض في الجزائر. وقد عُرض في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الاسبوع الماضي.
