كتبت:ريهام علي
توقع خبراء واقصاديون قيام البنك المركزي المصري في اجتماعه مساء اليوم بتثبت أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لن يكبح من ارتفاع معدلات التضخم بل سيزيد من أعباء الدين.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة والمزمع له يوم الخميس المقبل.
الاجتماع السابق
وذكرت إتش سي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
تصاعد التضخم
وتصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
استمرار التضخم
صرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي” نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
ضبط الاستيراد وتحسن السياحة
واشارت إلى أن ضبط الاستيراد،أدى بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، الا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له”.
بيع الأصول
كما أكدت على اعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار في شهر يوليو (مدفوعا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29٪ على أساس سنوي و0.42٪ على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضا الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر. وعلي أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق.
نقص المعروض الأجنبي
وأشارت إلى أن نقص المعروض من العملات الاجنبية أدي إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (متضمنا في ذلك بيانات البنك المركزي) بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023. كما قاما أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs)، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخري بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.
برنامج بيع الأصول
وجدير بالذكر انه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية الي جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الاجنبية. ولقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الان الي 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، طبقا لتقديراتنا، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الاجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023.
ضرر زيادة الفائدة
ألأمر الذي يبين ان زيادة أسعار الفائدة قد لا ينعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدي تراجعها الي ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية الي 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.
تثبيت الفائدة
كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية الي تسارع اسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الاطول لها. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها 3 أغسطس 2023.
وفي استطلاع قامت به وكالة “رويترز” أشارت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر.”
وأضافت ديفيس أن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر قد تكون جزءا من تخفيض قيمة الجنية المصري 10.8 بالمئة مقابل الدولار ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلا لتسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وتوقعت ديفيس ارتفاع التضخم بين 36 و40 بالمئة على أساس سنوي حتى سبتمبر.
من جانبه توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة بسبب استقرار أسعار المواد البترولية عالميا بالإضافة إلى ثبات أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة لا تستطيع تحمل أسعار فائدة أكثر من الفائدة الحالية.
وأوضح أن هناك مضاربة على العقود الآجلة، ومن الممكن عمل عقود آجلة بأرقام خرافية، وتنقلها وكالات الأنباء دون تدقيق في المعلومات، بهدف إثارة البلبلة.
روابط ذات الصلة:
عاجل: الفيدرالي الأمريكي يضع البنوك المركزية في مأزق ويرفع الفائدة من جديد
مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة عند 5.5%و6%
المركزي الإماراتي يعلن تدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين
مصرف الإمارات المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 5.15%
